مارينا عندس - خاصّ الأفضل نيوز
في الآونة الأخيرة، لم تعد "النافعة" – التي لطالما اعتُبرت من أبرز المرافق الخدماتية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي – تؤدي دورها بالشفافية والفعالية المعهودة.
فقد بدأت تتصاعد شكاوى المواطنين والمتعاملين معها بشأن تجاوزات خطيرة وممارسات غير قانونية تُمارس تحت غطائها، حتى باتت المؤسسة تعاني من أزمة ثقة متنامية. وتشير مصادر متعددة إلى أن النافعة أصبحت مسرحًا لابتزاز منظم، حيث تُستغل الحاجة الماسة لخدماتها في فرض ضغوط على الأفراد، سواء عبر تأخير الإجراءات، أو فرض "مقابل غير مشروع" للحصول على أبسط الحقوق.
إن هذه التطورات الخطيرة تثير تساؤلات جوهرية حول ما يجري خلف الكواليس، وعن حجم التجاوزات، ومدى تغلغل الفساد في جسم مؤسسة يُفترض أن تكون عنوانًا للمنفعة العامة لا وسيلة للاستغلال والضغط. فلقد تفشّى الفساد في النافعة منذ بدء الأزمة حتّى الآن. وتم تناول ملفات فساد عدّة موظفين وسماسرة، التي من خلالها يُكلّف المواطن مبلغًا إضافيًا مقابل حجز موعد لتسجيل مركبته، مقابل "بونات بنزين" . هذه الممارسات أضرت بثقة المواطنين بالإدارة وعمّقت إحساس الظلم والإهمال.
ورغم التحديات، هناك جهود لتحقيق الإصلاح الإداري والمكافحة الفعلية للفساد. من هذه المحاولات:
- تطوير وسائل مكافحة الفساد، بما في ذلك فتح تحقيقات قضائية وتوقيفات لأشخاص متّهمين، وتوظيف ضابط متخصص للتحقيقات داخل فريق العمل.
- إطلاق المكننة وإدارة المواعيد إلكترونيًا، لتفادي الوساطة وتحسين تنظيم المعاملات، إضافة إلى إعادة تنظيم العمل وتوزيع المواعيد .
- إعلان الإدارة الجديدة عن استعدادها لقبول أي شكوى فساد جديّة، والعمل على استبدال الموظفين المشتبه في فسادهم .
لذلك، تواجه النافعة أزمات مركّبة تشمل انهيارًا إداريًّا وماليًّا، تراكمًا في المعاملات، فسادًا واضحًا، وتراجعًا في الثقة بالمرفق. وصحيح أنّ جهود الإصلاح بدأت، لكنها تحتاج إلى استمرارية، دعم قانوني، موارد مالية، ومتابعة شعبية حقيقية لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى مساره الصحيح.
دفاتر السوق والسيارات.. أزمة تتجدّد من دون حلول
تعود إلى الواجهة أزمة نقص دفاتر السوق ودفاتر السيارات، وهي مشكلة قديمة لكن تبعاتها اليوم بدأت تعرقل بشكلٍ مباشرٍ عمليات بيع وشراء المركبات، ما يترك المواطنين أمام جمود قانوني يقيّد حركتهم.
ورغم قرار الهيئة بإصدار استمارات بديلة، فإنّ هذا الإجراء لم يُستكمل بإصدار تعميم رسمي إلى كتّاب العدل لاعتمادها، ما جعل هذه الوثائق فاقدة الشرعية القانونية في معظم المعاملات، وحوّلها إلى عائق بدلاً من أن تكون حلاً.
أمّا علاقة "النافعة" بشركة Liban Post، فاستمرت لفترةٍ بعد انهيار العملة الوطنية باستقبال طلبات المواطنين – خاصة تلك المتعلقة بتجديد دفاتر السوق – من دون أن تُنجزها. أدى هذا الإهمال إلى ضياع مستندات رسمية وإنفاق المواطنين لمبالغ إضافية لاستخراج بدائل.
حالياً، تُجرى اجتماعات بين الطرفين لإعادة تفعيل التعاون عبر توقيع بروتوكول جديد. لكن المفاجأة كانت في طرح رئيس المصلحة العميد نزيه قبرصلي إلزام المواطنين باستخدام Liban Post لإنجاز المعاملات، حتى لو كانوا قادرين على إتمامها شخصيًا، ما يُثير تساؤلات حول تحميل الناس أعباء مالية إضافية دون مبرر إداري واضح.
وفي حديثه لموقع الأفصل نيوز، يقول نقيب السائقين بسام طليس، "كلّما أرادت الشركات الخاصّة تنفيذ مشروعٍ بمساعدة الدّولة، ترفضه الأخيرة تحت حجّة "لا نقدر". وما يحصل في النافعة شبيه بذلك. ففي كلّ مرّة تحاول النافعة الصمود، يأتي ما لم يكن في الحسبان.
ويسأل مستغربًا:" كيف يمكننا أن نشهد حوالى الـ100 ألف دفتر في يومٍ واحدٍ، وفي اليوم التالي نعاني من نقصٍ حادٍ في الدفاتر؟
هذه كلّها حجج مسؤولة عنها الدّولة".
ولفت إلى أنّ "الدولة هي المسؤولة عمّا يحصل وآمالنا معلّقة عليها لحلّ أزمات النافعة التي تتجدّد في كلّ مرّة أردنا النهوض".
على مرّ السّنوات، عانت النافعة من شبكات فساد من داخل الإدارة وخارجها. وعام 2022 و2023، تم الكشف عن ملفات فساد تورط فيها موظفون كبار في النافعة، ما أدى إلى توقيف عدد منهم، وبنتيجة ذلك فإن بعض المراكز اصبحت غير قادرة على العمل. واليوم نشهد الظاهرة نفسها، فإلى متى سنبقى متكتمين عن هذه المواضيع؟ ومتى ستُحلّ هذه الأزمة؟