مارينا عندس- خاص الأفضل نيوز
شهدت أسعار الدجاج في لبنان تراجعًا لافتًا خلال عام 2025، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 30% في بعض المناطق، ما أثار ارتياحًا لدى المستهلكين لكنه دق ناقوس الخطر لدى المربين والمنتجين. تعود أسباب هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن الإنتاج المحلي.
كما ساهم تراجع سعر صرف الدولار في خفض كلفة بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، ما انعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمنتجات. لكنّ العامل الأكثر تأثيرًا كان دخول كميات كبيرة من الدجاج المستورد، لا سيما المجمد التركي، إلى الأسواق المحلية بأسعار زهيدة، في ظل غيابٍ واضحٍ لأي حماية جمركية فعلية للمنتج الوطني.
هذا الواقع فرض على المربين المحليين بيع إنتاجهم بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج، ما يمكن لهذه الخطوة أن تهدّد القطاع برمّته. فبدلاً من أن يكون انخفاض الأسعار مؤشرًا إيجابيًا، تحوّل إلى عبء ثقيل على المنتجين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين فائض الإنتاج، المنافسة الخارجية غير المتكافئة، وتكاليف تشغيلية مرتفعة في ظل غياب أي دعم حكومي فعلي.
الإنتاج المحلي في مرحلة التعافي
أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، عن عودة قطاع الدواجن للتعافي، مما أدّى إلى زيادة المعروض من الدجاج ومقطعاته في الأسواق، وبالتالي انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 30%. كما شهد السوق زيادة في كمية الدجاج المعروض، في حين تراجع الطلب عليه، مما أدى إلى فائض في العرض. هذا الفائض دفع المنتجين إلى بيع الدجاج بأسعار أقل من كلفة الإنتاج، مما أثر سلبًا على استدامة القطاع .
وأكّد بطرس في بيانٍ، أن "الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا"، مشيراً الى أن "أسعار الدواجن في السوق اللبنانية تُعتبر مقبولة".
وشكا من أنّ القطاع يواجه منافسة كبيرة وغير متكافئة في لبنان، لافتاً الى أن "دخول كميات كبيرة من صدر الدجاج التركي إلى لبنان عبر سوريا بشكل غير شرعي"، واصفاً هذا الأمر "بالسيء جداً لما له من انعكاسات سلبية على الإنتاج الوطني".
وإذ لفت إلى أنّ "الفوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة"، كشف عن أنّ "مصنعات الدجاج التي تدخل الى لبنان من بعض الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساساً من دجاج مستورد وغير عربي، في حين أنّ مصنعات الدجاج اللبنانية تخضع للجمرك".
واعتبر بطرس أنّ "فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بد منه، للحفاظ على 36000 وظيفة وحماية الأمن الغذائي في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطراً على استمرار القطاع وتهدّد أحد الأركان الأساسية للأمن الغذائي في لبنان".