كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز
بدأ اللبنانيون بالانشغال بالانتخابات النيابية المقبلة، التي تستحق في أيار 2026، وهي تبدأ كما في كل دورة بقانون الانتخاب، الذي عليه تتوقف النتائج: من يحصل على أكبر كتلة نيابية طائفيًّا وسياسيًّا، إضافةً إلى من يملك الأكثرية النيابية، في ظل التموضع السياسي والحزبي للأطراف اللبنانية المرتبطة بتحالفات خارجية.
فالمعركة الانتخابية بدأت على قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 3 تشرين الأول 2021، وأُدخلَت تعديلات على قانون الانتخاب رقم 44/2017، وجرت الانتخابات النيابية عام 2022، والذي أعطى الحقَّ للمغتربين المسجَّلين بالاقتراع، وأنشأ دائرة انتخابية للمغتربين تضم ستة مقاعد موزَّعة على دول الاغتراب التي تضم كثافة من اللبنانيين المنتشرين، وسيقترع المغتربون في الدورة المقبلة لممثلين عنهم.
وشكّل اقتراع المغتربين خلافًا بين النواب حول العدد، ففي الوقت الذي يصرّ كلٌّ من حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ونواب من "قوى التغيير" ومستقلون على أن يكون اقتراع المغتربين لكل النواب، بما فيهم من هم في لبنان وعددهم 128، فإن كلًّا من حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" منهم أبرز المعارضين لانتخاب كلّ النواب، ويُصرّون على حصر المغتربين بحصّة ٦ نواب، وينطلق كلّ طرف من حسابات سياسيّة وطائفيّة وتمثيليّة، إذ يحاول كلّ طرف، سياسيّ وحزبيّ، أن يستأثر بالتمثيل الطائفي والسياسي، كما في السيطرة على الأكثريّة في مجلس النواب الذي منه تنبثق السلطات، سواء بانتخاب رئيس الجمهوريّة أو تسمية رئيس الحكومة ونيل الحكومة الثقة أو حجبها بعد تشكيلها.
والانتخابات النيابيّة المقبلة ستكون مفصليّة لجهة العمل على تفتيت كتلة الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" التي تمتلك كلّ المقاعد الشيعيّة في مجلس النواب الـ27، إضافةً إلى ضمّ كتلتيهما نوابًا من طوائف أخرى، سنّة ومسيحيّين، ويشكّلان بيضة القبّان في الاستحقاقات الدستوريّة. وهذا ما حصل في انتخابات رئاسة الجمهوريّة في ٨ كانون الثاني الماضي، إذ أمَّن الثنائي الشيعي أكثريّة الثلثين لانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة، ولولاهما لكان الشغور الرئاسي امتدّ أكثر ممّا وصل إليه، وهو عامان ونصف العام بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وفي ظلّ لحظة إقليميّة ودوليّة، ومع تراجع دور محور المقاومة بعد النكسات التي أُصيب بها عسكريًّا في مواجهة العدو الإسرائيلي، ومع تمدّد النفوذ الأميركي وحلفائه من دول عربيّة وأوروبيّة، فإنّ ما يُسمّى بـ"الفريق السيادي" يعمل لتوجيه ضربة سياسية لحزب الله وحلفائه، ومنهم حركة أمل، وستكون في بتنيا مواجهة شيعية خاضعة لتجربة البلديات والاختيارية، حيث حصل هذا الفريق على مجالس في مناطقه. وهذا ما يحاول أن يفعله في الانتخابات النيابية، بأن لا يُسجَّل خرقٌ له. ويسعى إلى ذلك مناهضو "الثنائي"، الذين بدأوا يحضّرون للانتخابات بدعم مالي لهم، وقد ظهرت أسماء شيعية لشخصيات أعلنت ترشّحها، وتتطلّع إلى أن تفوز بمقاعد لا يتوقّعها "الثنائي" في الجنوب والبقاع والضاحية وبيروت.
وتعمل القوى المعارضة للثنائي على أن تفوز بكتلة نيابية لا تقلّ عن خمسة نواب، تؤهّلها لتقديم مرشّح منها لرئاسة مجلس النواب، بعد أكثر من ثلاثة عقود بقيت فيها الرئاسة للرئيس بري.