مارينا عندس- خاصّ الأفضل نيوز
تهريب البطاطا في لبنان، ليس ظاهرة جديدة بل يعود إلى سنوات ماضية. لكنه يتفاقم في فتراتٍ معينةٍ تبعًا للعوامل الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.
ما إن يُقفل موسم البطاطا في عكار والبقاع، حتى تبدأ رحلة المعاناة المتكررة. على خطين متوازيين، يتحرّك الناشطون: خط استيراد البطاطا من مصر، وخط تهريبها عبر معابر غير شرعية.
أما المزارع العكاري، كما العادة، هو الخاسر الأول. في وقت ينتج فيه سهل عكار ووادي خالد حوالي 100 ألف طن من البطاطا سنويًا، تذهب جهود المزارعين أدراج الرياح بسبب غياب الأسواق، وغياب أي خطة حكومية فعلية لتسويق المحصول.
وللأسف، التهريب اليوم ليس فقط بطاطا، بل كل أنواع الخضار من بندورة وخيار وليمون وغيرها، تدخل عبر الشاحنات الصغيرة وتُباع في الأسواق الشمالية، فتشكل ضربة قاضية للإنتاج المحلي، فتشتري المصانع المحلية البطاطا المستوردة بـ 450 دولارًا للطن، بينما تحدد سعر الطن من البطاطا العكارية بـ 350 دولارًا فقط! ورغم جودة البطاطا المزروعة في عكار، ما زال المزارع يُعامل كمصدر إزعاج بدل أن يُنظر إليه كركيزة اقتصادية.
وصرخات المزارعين لم تهدأ يومًا، ومطالبهم بقيت كما هي: وقف التهريب، حماية السوق، مساواة الإنتاج المحلي بالمستورد من حيث السعر، ودعم حقيقي من الدولة.
وبحسب مصادر خاصة من مزارعين بقاعيين، يتعرض المزارع اللبناني لخسائر مباشرة، وقد يعزف عن الزراعة مستقبلًا، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني. ولبنان، في ظل أزماته الاقتصادية، لا يستطيع تحمّل خسائر جمركية إضافية بسبب التهريب.
أما مزارعو منطقة عكار فقد أعلنوا إيقاف حصاد البطاطا بسبب ضعف الأرباح. وأكدّوا للأفضل نيوز، أنّ "الاستيراد والبطاطا المهربة يسببان لهم خسائر فادحة، ويمنعان تصريف الإنتاج المحلي.
وبسبب دخول البطاطا السورية، انخفض سعر الكيلو في الأسواق اللبنانية إلى نحو 20,000 ليرة لبنانية. هذا ما اضطر المزارع اللبناني إلى خفض سعره ليصل إلى 23,500 ليرة تقريبًا ليتمكن من المنافسة".
في منطقة عكار شمال لبنان، تمّت مصادرة 8 أطنان من البطاطا المهربة من قبل جهاز أمن الدولة، في سوق قبّ إلياس في البقاع، قامت دوريات أمن الدولة بمصادرة أطنان إضافية من البطاطا المهربة، يُقدّر أن أكثر من 300 طن يوميًا من البطاطا السورية تدخل إلى لبنان عبر طرق غير شرعية، هذا ما صرّح به مسؤولون زراعيون مثل إبراهيم الترشيشي، رئيس تجمع مزارعي البقاع.