د. أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
بعدما ارتفعت وتيرةُ السجالِ السياسيِّ بين مختلف القوى والمحاور السياسية والبرلمانية، حول قانونِ الانتخاباتِ النيابيةِ، وبلغَ الأمر مداهُ في تعطيلِ الجلسةِ التشريعيةِ الأخيرةِ من قبل عددٍ من الكتل والنواب، ومن ثم مقاطعةِ اللجنةِ الفرعيةِ المنبثقةِ عن اللجانِ النيابيةِ المشتركةِ التي تبحثُ اقتراحاتِ قوانينِ الانتخاب، ما أدى إلى تعليقِ عملِها لمدة أسبوعين وفق ما أعلن رئيسُها، نائبُ رئيسِ مجلسِ النواب إلياس بو صعب، بات السؤالُ مشروعًا حول مصيرِ الانتخاباتِ النيابيةِ المقررةِ في شهر أيار من العام 2026، وخصوصًا لجهة كيفية إيجادِ المخارجِ الممكنة قبل الوصول إلى لحظةِ الاستحقاق، وبالتالي تهديده بالتأجيل أو التمديد، وهو ما لا يرغب به أكثر من طرف، بينما قد يبقى أحدُ الحلولِ التي يتم التوافق الضمني عليها.
وبناءً على ما تقدم، لا بد من التذكير بالمواقفِ التي أطلقها رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري لجهة التأكيد بأن الانتخاباتِ النيابيةَ حاصلةٌ في موعدِها، مستغربًا كيف أن من كان مع قانونِ الانتخابِ الحاليِّ ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم، مع إشارته إلى أن الوقت المتبقي لا يسمح بأي تعديل.
وقد ذهب بري أبعد من ذلك عندما أكد تمسكَه بقانونِ الانتخابِ الحالي من خلال قوله: "لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن"، ما يعني أنه أقفل الطريقَ على أي محاولات لتعديل القانون الذي توافقت عليه أكثرية الكتل النيابية والحزبية عام 2017.
في المقابل، تتخوف مصادرُ نيابيةٍ من أن تكون البلاد قد دخلت في حالةٍ من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلًا سياسيًا، وربما تدخلًا خارجيًا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكمًا إلى الإطاحةِ بالانتخاباتِ النيابية.
وتشير المصادر إلى انسداد الأفق السياسي بين الرئيس بري بما يمثّل من قوى داعمةٍ له في رفضه إجراء أي تعديل على قانونِ الانتخاباتِ النافذ، وبين الكتل النيابية الأخرى التي تقدّمت باقتراحٍ معجلٍ مكرّرٍ لتعديل المادتين 112 و122 من قانونِ الانتخاباتِ ليصبح من حق المغتربين اللبنانيين المنتشرين في العالم المشاركة في الانتخابات.
وتلفت المعلومات إلى أن موقفَ بري وتمسكه بالقانون الحالي لم يأتِ من فراغ، لأن "الثنائي" يعرف سلفًا أنه غير قادر على القيام بحملاتٍ انتخابيةٍ في أكثر من دولة، وهو يعمل للحفاظ على مقاعده الـ27 في هذا الاستحقاق.
من جهةٍ ثانية، فإن حصرَ الاغتراب بالنواب الستة سيؤثر سلبًا، وفق بعض القراءاتِ الانتخابية، على مقاعد نحو 15 نائبًا، أكثرهم من "التغييريين".
هذه الخلطة التي بدأت تتبلور، مع مخرج التعليق لأسبوعين، فسرها البعض على أنها المخرج الذي يفتح الباب أمام انتقال الملف إلى التفاوض السياسي الذي يُمهّد إلى تسوية قد تُترجم تشريعيًّا.
وتتحدث بعض المصادر عن أن النقاش بات الآن على قاعدة أن الانتخاباتِ النيابية في موعدها، وفق القانون الحالي، وأن البحث بدأ في الوسيلة الآيلة إلى الانتهاء من الخلاف على القانون الحالي.
فهل سينجح رئيسُ اللجنة الفرعية، نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، في تقريب وجهات النظر خلال فترة التعليق، أم أن الجميع سيبقى يلعب "على حافة الهاوية"، بانتظار اللحظات الأخيرة؟
لننتظر ونر.