ميشال نصر - خاصّ الأفضل نيوز
في خضم التحولات الإقليمية المتسارعة بعد وقف إطلاق النار في غزة، وفي ظل الارتباك السياسي الداخلي الذي يعيشه لبنان، أطلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بخطابٍ هو أشبه ببيان سياسي متكامل، رسم فيه خريطة طريق للمرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً.
فما بين سطور كلام "أبو مصطفى"، لم يكن مجرد تعليقات على حدثٍ فلسطيني أو موقفٍ حكومي، بل جاء ليؤكد أن عين لبنان، ولا سيما الثنائي، مفتوحة على ما بعد غزة، وأن الأمن، الاقتصاد والسياسة، عوامل مترابطة في معادلة واحدة لا يمكن فصلها.
فقد حمل الكلام الأخير لرئيس المجلس، مزيجاً من التحذير والانتقاد والتوجيه، محذرا من انقلاب إسرائيل على الاتفاقات، منتقدا غياب الدولة عن الجنوب، موجها رسائل مباشرة إلى الداخل والخارج معاً، حيث بدا تلميحه إلى "أن ما يجري في غزة لن ينتهي هناك" واضحا، وأن لبنان مقبل على مرحلة اختبار جديدة تتطلب يقظة وطنية وتنسيقاً سياسياً شاملاً.
فمن موقعه التاريخي كعرّاب للتسويات وضامن للاستقرار البرلماني، أعاد التذكير بأن الجنوب ليس مجرد جغرافيا حدودية، بل هو قلب الدولة ومعيار جديتها في ممارسة سيادتها، مطلقًا موقفاً لافتاً برفض أي تمديد للمجلس النيابي، مجددًا التزامه بإجرائها في موعدها الدستوري ووفقا للقانون الحالي، في رسالة داخلية حازمة ضد التعطيل.
بهذا المعنى، تجاوز حديث الرئيس بري، السجال السياسي اليومي، ليصبح خريطة طريق سياسية واقتصادية ووطنية، هدفها إعادة التوازن إلى المشهد اللبناني بعد مرحلة من الفوضى والإنهاك، ووضع الجنوب في صدارة أولويات الدولة، باعتباره مفتاح التعافي الوطني وأساس الاستقرار الإقليمي، وفقا لمصادر من عين التينة، متوقفة عند النقاط التالية:
-إدراكه أن ما بعد غزة لن يكون استراحة محارب، بل بداية مرحلة جديدة قد تمتد إلى الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، من هنا دعوته المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتطبيق ما تلتزم به، مؤكداً أن لبنان جزء من أي تسوية أو تصعيد مقبل، وأنه لا يمكن تجاهله في الحسابات الإقليمية.
- ربطه بين أمن الجنوب اللبناني ومصير الاستقرار في غزة، في قراءة استراتيجية تؤكد تداخل الجبهتين ضمن رؤية واحدة للمقاومة والمعادلة الإقليمية الجديدة.
-اعتباره أن الدولة تتعامل مع الجنوب كملف ثانوي، بينما أهله هم الذين صمدوا ودفعوا الثمن، متقاطعا بذلك، مع ما سرب عن كلام أدلى به قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال عرضه لتقرير قيادة الجيش، أمام الحكومة، مؤكدا أن على الدولة أن تعود إلى الجنوب، بخطط فعلية لإعادة الإعمار وتثبيت الناس في أرضهم، لا بالشعارات، وهو ما وجد فيه رئيس الحكومة الفرصة للرد بحجر واحد على عصفورين.
حديثه عن رؤية اقتصادية - سياسية شاملة، رابطا رئيس بين النهوض المالي الوطني وإعادة إعمار الجنوب، إذ برأيه، لا يمكن للبنان أن ينهض فيما جزء أساسي من أراضيه مدمّر ومهدّد، مؤكداً أن إدراج بند الإعمار في الموازنة شرط لتمريرها في المجلس النيابي، في رسالة مزدوجة إلى الحكومة والدول المانحة: من دون الجنوب، لا استقرار اقتصادياً ولا ثقة بالدولة.
- تأكيده بوضوح أنه ضد التمديد، مصرا على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي، فهو لم يطلق شعاراً انتخابياً، بل موقفاً دستورياً يراد منه حماية النظام البرلماني من أي محاولة لتجميد الحياة السياسية، أقله من وجهة نظره.
- إثباته أن عين التينة وبعبدا على موجة واحدة في الملفات الكبرى، خصوصاً تلك المتعلقة بالأمن والانتخابات، مما يعزز استقرار العلاقة بين السلطتين في لحظة دقيقة من عمر العهد، في وقت يتزايد فيه الهمس عن "كيمياء" غائبة، بين الرئاستين الأولى والثالثة.
- استغرابه من الجدل حول "صخرة الروشة" مقارنة بملف الإعمار لم يكن تفصيلاً لغوياً، بل انتقاداً لثقافة الاهتمام بالرموز على حساب القضايا الجوهرية، موجها رسالة إلى الإعلام والسياسيين معاً، بأن الجنوب أولى من الصخرة، والإعمار أهم من الجدل العقيم.
في الخلاصة، لم يكن خطاب الرئيس بري، مجرد سلسلة مواقف ظرفية، بل "وثيقة سياسية" تحمل ملامح رؤية شاملة لما بعد حرب غزة، من تحذيره من الخداع الإسرائيلي، إلى مطالبته بإعمار الجنوب، مرورا بدفاعه عن الانتخابات ورفضه التمديد، مروراً بتأكيده على وحدة اللبنانيين في مواجهة العدوان، وكلها رسائل تؤكد أن عين التينة تسعى إلى إعادة وضع البوصلة اللبنانية في اتجاهها الصحيح.
في الجوهر، يقول "ثعلب" عين التينة، إن لبنان لن يتعافى ما لم يُنصف الجنوب، ولن يستقر ما لم تُحترم مؤسساته الدستورية، مقدما بين السياسة والاقتصاد والمقاومة، خريطة طريق متكاملة للبنان المقبل: جنوبٌ محصّن، دولةٌ فاعلة، وانتخاباتٌ في موعدها.
عناوين ثلاثة يريدها ويعمل لأن تكون "ثلاثية" المرحلة القادمة.