مارينا عندس - خاص الأفضل نيوز
لم تعد الشوارع اللبنانية آمنة بسبب الكلاب الشاردة في لبنان. فنتيجة التدهور الاقتصادي وتقليص الخدمات العامة، بما فيها حملات جمع الكلاب وتعقيمها، وغياب الخطط البلدية وتعاونها مع الجمعيات، وإهمال الحيوانات، لا تزال هذه الأزمة موجودة حتى الساعة، بل باتت تتفاقم شيئًا فشيئًا حتى أصبحت تشكّل خطرًا على حياتنا بشكلٍ خاصٍّ.
الكلاب الشاردة تُسبّب وفاة شابين خلال أسبوع واحد.. "والحبل عالجرّار"
أثارت حادثة وفاة شخصين بسبب الكلاب الشاردة على شاطئ الرملة البيضاء تساؤلات عديدة حول مدى خطورة الظاهرة. كما قال سابقًا مدير جمعية "حملة الأزرق الكبير" ومدير المسبح المجاني العمومي في منطقة الرملة البيضاء نزيه الريّس: "وُجدت آثار نهش وعضّ وتشوّهات على الرجلين". فتحرّكت بلدية بيروت عبر المحافظ، وأرسلت عناصر لجمع الكلاب، وتمكّنوا من التقاط كلب واحد من نوع "بيتبول"، ويتم العمل لالتقاط الكلاب الباقية، التي يقارب عددها ثلاثة.
ولا يقتصر الأمر فقط على شارع أو شارعين في بيروت، بل يشمل جميع أنحاء البلد. لذلك، على جمعيات الرفق بالحيوان التدخل السريع.
أكثر من 60 ألف كلب شارد في لبنان..
تسجّل أعداد الكلاب الشاردة ازديادًا ملحوظًا في مختلف المناطق، لا سيّما في كسروان والفتوح ومنطقتي جونية وغزير. وفي غياب إحصاء رسمي دقيق، تشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف كلب شارد، فيما تستقبل الشوارع يوميًا كلابًا جديدة تائهة، لا تعرف أين تذهب ولا كيف تعيش، وغالبًا ما تذهب ضحية حوادث دهس، بحسب رئيسة جمعية «OPS» للرفق بالحيوان دانا أبو الحسن. كما أنّ ظاهرة التخلّي عن الكلاب مستمرة، ولا تقتصر أسبابها على الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة أصحابها على تحمّل كلفة رعايتها، بل تتعدّاها إلى عوامل أخرى.
وعلى الرغم من خطورة الموضوع، لم تسجّل الدولة أو الوزارات المعنية تحرّكات جدّية لمعالجته. فالإهمال المزمن يترك المواطن في مواجهة مباشرة مع هذه الكلاب من دون أي حماية فعلية. وغالبية الإجراءات المتخذة كانت مبادرات فردية أو محلية، فيما يغيب التنسيق الوطني والاستراتيجية المستدامة التي تراعي الصحة العامة وحقوق الحيوان على حد سواء.
ولأنّ ظاهرة الكلاب الشاردة لم تعد مسألة محلية أو ظرفية، بل قضية مرتبطة بالأمن الصحي والاجتماعي، علينا مواجهة الأمور بأفضل طريقة ممكنة. ويحتاج الوضع إلى خطة وطنية عاجلة تشمل برامج تلقيح وتعقيم، تعاونًا مستدامًا مع الجمعيات المتخصصة، وإيجاد ملاجئ مناسبة للحيوانات. فالمعالجة الجزئية أو المحلية، وإن كانت خطوة إيجابية، لن تكون كافية إذا لم تُصاحبها سياسة رسمية واضحة تحدّ من انتشار هذه الظاهرة.
وبينما تتنامى أعداد الكلاب الشاردة في الشوارع، يزداد الضغط على البلديات والجمعيات للتحرّك السريع، حمايةً للناس من جهة، وصونًا لحقوق هذه الحيوانات من جهة أخرى. فهل ستُحلّ هذه المشكلة قريبًا لنعيش نحن والكلاب بسلام؟