عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز
تستمر محاولات الضغط السياسي على الرئيس نبيه بري، بأشكال مختلفة، لدفعه إلى فتح الدرب التشريعي أمام مطلب إعطاء المغتربين حق التصويت للنواب الـ128.
وبعدما أخفقت حتى الآن محاولات خصوم بري لفرض إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتصل باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسات التشريعية التي دعا إليها، ضَغط هؤلاء على مجلس الوزراء ورئيسه لإحالة مشروع قانون معجل مكرر في هذا الشأن إلى مجلس النواب، وتطويق بري من جهة الحكومة التي تعرضت وفق توصيف النائب علي حسن خليل إلى "الإرهاب السياسي".
وضمن سياق متصل، يُنقل عن أحد نواب حركة أمل تأكيده أن بعض زملائه تعرضوا لحرب نفسية منظمة لدفعهم إلى مقاطعة الجلسة التشريعية الأخيرة، الأمر الذي كان يستدعي، في رأيه، تحرك القضاء للتحقيق في عدد من الوقائع المثبتة على هذا الصعيد واتخاذ الإجراءات المناسبة.
ومع أن الحكومة أحالت بالفعل إلى المجلس النيابي مشروعا يدعو إلى تجميد المادة 122 من قانون الانتخاب التي تحصر تصويت المنتشرين في مقاعد ستة موزعة على القارات، ويفسح المجال أمام تصويتهم لنواب الداخل من الخارج، إلا أن بري يبدو هادئ الأعصاب في التعاطي مع كرة النار التي تلقاها من سلام والقوى التي صوتت في مجلس الوزراء إلى جانب المشروع، من دون أن يعطي أي مؤشر إلى أنه في صدد تنفيذ أي "إعادة انتشار" سياسي تحت وطأة الحملة التي يتعرض لها.
وبهذا المعنى، يشير المطلعون إلى أن بري ليس ملزما، وفق صلاحياته، بوضع مشروع الحكومة فورا على جدول أعمال جلسة تشريعية كما يأمل خصومه، بل إن "البريد" الحكومي يجب أن يمر أولا في "مصفاة" مراحل تمهيدية قبل أن يحط في الهيئة العامة للتصويت عليه.
ويلفت العارفون بطبيعة بري إلى أنه "يجوهر" في المعارك السياسية المفصلية ولا يخشاها، خصوصا تلك التي تتخذ طابع التحدي له أو التهديد لتوازنات داخلية مرهفة.
وبالنسبة إلى بري، يشكل مطلب السماح للمغتربين بالاقتراع لنواب الداخل نسفا للعدالة الانتخابية واستهدافا مباشرا للمكون الشيعي الذي لا يملك القدرة على خوض منافسة متكافئة مع معارضيه في كثير من دول الانتشار نتيجة الظروف السياسية الصعبة المحيطة بناخبيه والتي من شأنها أن تحولهم أشخاصا "مكتومي الصوت" خوفا من تداعيات المشاركة في العملية الانتخابية على مصالحهم.
ويروي نائب ضمن "الثنائي" أنه كان قد طلب خلال الانتخابات النيابية السابقة من أقارب له يقيمون في إحدى الدول المعادية لخط المقاومة عدم الاقتراع له تفاديا لأي انعكاسات سلبية محتملة عليهم، لافتا إلى أن هذا الواقع لا يزال ساري المفعول في عالم الانتشار، بل لعله أصبح أشد وطأة في المرحلة الأخيرة.
من هنا، يصر بري على خوض معركة تثبيت القانون النافذ حتى النهاية في مواجهة مسعى معارضيه إلى ليِّ ذراعه وإخضاعه لإرادتهم السياسية.
ويؤكد القريبون منه أنه لن يسمح للطرف الآخر بأن يستثمر في السياسة الهجمة الإسرائيلية على لبنان لتغيير المعادلة الداخلية ومحاصرة مكون أساسي تحت شعار حماية حقوق المغتربين والتي يراد لها أن تكون على حساب حقوق شريحة وازنة من الشعب اللبناني.