إسلام جحا _ خاصّ الأفضل نيوز
بعدَ الارتفاعِ الكبير الذي تخطَّى عتبةَ ال٤٠ ألف ليرةٍ، أصدرَ حاكمُ مصرفِ لبنانَ رياض سلامة مساءَ أمس بيانًا يقوم بموجبه، من خلال منصة صيرفة_ SAYRAFA، ببيع الدّولار الأمريكيّ حصرًا، ابتداءً من يوم الثلاثاء ولإشعارٍ آخر، ممّا جعل الدّولارَ ينهارُ في أقلَّ من ساعة إلى ما دون ال٣٥ ألف ليرة. فأيُّ أبعادٍ لهذا الانخفاض على الصَّعيدين الاقتصاديّ والسِّياسيّ عشيَّةَ انتهاء ولاية الرَّئيس ميشال عون والتَّوقيع النِّهائيّ لاتّفاق ترسيم الحدود البحريَّة مع الكيان الصُّهيوني؟.
في القراءةِ السِّياسيَّة، يقول المحلِّلُ الاقتصاديُّ أحمد بهجت للأفضل نيوز: "هذا التَّعميمُ يدلُّ على أنَّ رياض سلامة يتحكَّمُ بزمامِ الأمور منذ بداية الأزمة وإلى الآن، خصوصًا أنَّ هذا الانخفاضَ لا يخضع لأيَّة قواعد علميَّة أو اقتصاديَّة تؤدِّي إليه، وإنما ثمة أيادٍ خفيّةٌ تتحكّمُ بسعره عبر ال Application من غرفه السَّوداء".
ويضعُ بهجت هذا الانخفاضَ في خانةِ "الهرطقة السِّياسيَّة" مع انتهاء ولاية الرَّئيس ميشال عون، وخروجه من قصر بعبدا ليستفيدَ من هذا الحدث، على بعدِ أمتارٍ من التّوقيع النِّهائيِّ لترسيم الحدود البحريَّة مع الكيان الصُّهيونيّ ممّا يبعث بأجواءٍ إيجابيَّة.
ويضيف بهجت: "هناك احتمالان لهذا التَّعميم، إمَّا أنَّ المشغِّلَ الأساس لحاكمِ مصرفِ لبنانَ قد أوعزَ إليه لتهدئةِ الوضع الاقتصاديّ، وإعادةِ الاستقرار التَّدريجيِّ إلى العملةِ الوطنيَّة بعد انتهاء ترسيمِ الحدود البحريَّة، وإمّا أنَّ سلامة قد اتَّخذَ هذا القرارَ منفردًا بهدف "الزَّكزكة السِّياسيَّة" ليُقالَ بأنّه مع انتهاء ولاية الرَّئيس عون بدأ الوضعُ يتحسَّنُ تدريجيًّا".
ويتابعُ المحلِّلُ الاقتصاديُّ: "هناك احتمالٌ أخيرٌ، على طريقة الاستفادةِ من الصَّدماتِ الإيجابيَّةِ، وعلى مذهبِ "تشليح النّاس أموالها"، والاستحواذ على أموالهم من خلال بعثِ أجواءٍ توحي بانخفاض الدّولار بما يترتَّبُ عليه من هجوم النَّاس لبيعِ دولاراتهم ومدَّخراتهم. وكلُّ ذلك ليس له إطارٌ علميٌّ، وإنّما استنسابيَّةٌ من الحاكم".
ويشيرُ بهجت إلى أنَّه "كان يجبُ على الحكومات التي تولَّت بعد ١٧ تشرين أن تضعَ حدًّا لفوضى التَّعاميم التي يرتكبها سلامة، والتي تهدفُ لاستنزافِ أموال الناس. علينا الانتظار، في ظلِّ انعدام أيِّ ضَخٍّ للدولار يؤكّد هذا الانخفاض، وغيابِ أيِّ خطة تعافٍ إيجابيّة في البلد".
في الشّقِّ الاقتصاديّ لهذا الانخفاض، يعلّقُ الخبيرُ الاقتصاديّ د.فادي غصن للأفضل نيوز بالقول: "هذا الهبوط في سعرِ الدّولار إلى ٣٥ ألف ل.ل. ليس مبرّرًا، وسيُعاودُ الدّولار ارتفاعه من جديد، وقد تجلّى ذلك من خلال الارتداد الذي حصلَ ثانيةً إلى ٣٧٥٠٠ ل.ل. لأنّ الكميَّةَ التي يشتريها المصرفُ غير معروفةٍ، ولكنَّها حتمًا قليلة؛ بسبب الفارق بين سعر المنصّة البالغ ٣٠١٠٠ ل.ل. وسعر السّوق السّوداء".
ويؤكد غصن أنهُ: "مَن يريد أن يبيعَ ما يملكه من عملاتٍ أجنبيّةٍ، لن يتّجه إلى منصّة صيرفة إلّا إذا كان هناك ضرورة لذلك، وإلا فإنّه سيتَّجه إلى البيع في السوق السَّوداء. فالكميّة التي يشتريها المركزيُّ لا يُعتمَد عليها ليضخّ في التّعميم ١٦١، فبيانُ حاكم مصرف لبنان لم يَذكر أنّ المصرفَ سيتوقفُ عن شراء الدّولار عبر شركات التّحويل الماليّة أو السّوق السّوداء، وهذا ما يعزّز أنّ الهبوط الذي حصل بُعيَد صدور التّعميم غير مبرّر".
وكان البيان ١٦١ قد نصَّ أيضًا على أنّ مصرفَ لبنان سيستمرُّ في دفع معاشات القطاع العام بالدّولار الأمريكيّ، ومن ناحية أخرى ستستمرُّ سحوبات الـ٤٠٠$ لأصحاب الحسابات المصرفيّة، كما أنه سيستمرُّ العمل بالتعميم ١٥١ والتّعميم ١٥٨، وأيضًا يتمُّ الدفعُ بالدولار الأمريكيِّ عبر منصة صيرفة.
وبحسب غصن "المصرف لم يَذكر عمليّاتِ الصّرافة التي تحصلُ للأفراد والشّركات، هل ستستمرُّ أم ستتوقف؟، إذا توقفت، فهذا سيزيدُ الضّغطَ على السّوق السوداء".
ويشدّدُ غصن "لا نستطيعُ القول: إنه انخفاضٌ دائمٌ أو مستمرٌّ إلى حين دخول استثماراتٍ وعملاتٍ أجنبيّة جديدة إلى البلد". ويختمُ غصن متوقّعًا "أن يعاودَ الدّولار ارتفاعه لاحقًا، وربما إلى ما فوق ال ٤٠ ألفًا إذا لم يُصرْ إلى معالجاتِ أزماتٍ تستنزفُ العملةَ الصّعبة في لبنان مثل الكهرباء والمحروقات وغيرها".