ريما الغضبان _ خاصّ الأفضل نيوز
أصبحَ لبنان يعيشُ في دائرة السوق السوداء، فالدولار "سوقٌ سودا"، الحليب، الغاز، وفيما مضى الفيول، واليوم تابعْ... مسلسلُ السوق "السودا"، يتسللُ إلى الإداراتِ العامَّةِ والمحاكم، وتسعيرةٌ جديدةٌ للطوابع.
لا طوابعَ في دوائر محافظةِ البقاع، إلا وفقَ تسعيرةِ السوق السوداء، فطابعُ الألف ليرة وصلَ سعره إلى ١٠ آلاف ل.ل إذا توفر، فيلجأ أصحابُ المعاملات التي تحتاج طابع ال ١٠٠٠٠ ليرة إلى شراء طابعِ الخمسين ألف ليرة لإنهاء المعاملة.
وداعًا للطوابعِ في الإداراتِ الرسميةِ عمَّا قريب، ليس لاستقبال "الحكومة الرقمية" وإنما تصويرًا للواقع الجديد. فمن شحٍّ في الكهرباء، إلى شحٍّ في الأوراق، واليوم شُحٌّ في الطوابع، لتزدادَ معاناةُ المواطن، المحامون والمخاتير، وكلُّ من يحتاجُ إلى إنهاءِ معاملةٍ رسمية.
أزمةٌ لم تَعدْ مقبولة!
منذ العام ٢٠١٩، يشهدُ لبنان بصورةٍ متقطعةٍ أزمةَ فقدانِ الطوابع الماليّة، التي تُعدُّ شيئًا ضروريًّا لإنجاز أيِّ معاملةٍ من الولادةِ إلى الوفاة، مرورًا بمعاملاتِ الزواج والطلاقِ والمحاكم، وتأسيس الأعمالِ والشركاتِ وغيرها الكثير. أما اليوم، ومع تفاقمِ الأزماتِ في لبنان، باتَ الحصولُ على الطوابع المالية حصرًا عملًا شاقًّا. تقول المحاميةُ المتدرّجةُ دينا الغضبان: "إنَّ طوابعَ المحاماةِ متوفرةٌ في نقابةِ المحامين، ولكنَّ الطوابعَ المالية، أو ما يُعرفُ بالطابع الأميري، فهنا تكمن المشكلة. حيثُ أنَّ المحامي اليومَ باتَ يُخصِّصُ يومًا في الأسبوع للبحثِ عنها في الإداراتِ العامةِ والمحاكم، وإلا فإنَّه لن يستطيعَ إنجازَ معاملاته طيلةَ الأسبوع". وتضيفُ الغضبان: "إنّ الأمرَ باتَ مهزلةً، فأنا كمحامية، أضطرُّ يوميًا لشراءِ الطوابع من "السَّماسرة" الذين يقفون على أبواب المحاكم لبيعِ الطوابع، وبأسعارٍ مختلفةٍ تتراوحُ ما بين ال ٥ وال ١٠ الآف لطابع الألف ليرة".
ويشيرُ مصدرٌ خاصٌّ للأفضل نيوز إلى أنَّ الموظفين داخلَ الإداراتِ العامة، يطلبون "رشوة" وحسبَ مصطلحاتهم "إكرامية" من المحامين والمواطنين؛ لإعطائهم الطوابعَ التي يتقاضون ثمنَها إلى جانب ما يدفعهُ صاحبُ المعاملة، على مبدأ "انت كريم ونحن منستاهل".
وفي الصَّددِ عينه، يقولُ سعيد للأفضل نيوز: "ذهبتُ إلى قصر العدلِ في زحلة للحصول على سجلٍّ عدليّ، ولكنَّني لم استحوذْ على الطوابعِ من المرَّة الأولى، واضطررتُ إلى الذهاب مرتين لإتمام معاملتي بعدَ شراء الطوابعِ من أحد "السماسرة" بسعرٍ أعلى".
وعن التكلفةِ العالية للمعاملاتِ الإدارية، تؤكدُ المحاميةُ دينا الغضبان: "إنَّ المشكلةَ ليست فقط بوجودِ الطوابع وسعرها المرتفع، بل علينا في أغلبِ الأوقاتِ الذهابَ أكثرَ من مرة لإيجادِ الطابع، وبالتالي زيادة في تكلفة النقل، ناهيك عن المجهودِ النفسيِّ قبل الجسديّ. وفي كثيرٍ من الأوقات يستغل السماسرةُ حاجةَ المحامي لطوابع حاجتنا، الأمر الذي يضطرهُ لدفع "رشاوى" للحصول عليها، كما يعمدُ بعضُ المحامين اليوم إلى بيع الطوابع كنوعٍ من التجارة".
المعاملاتُ الإداريَّةُ تُلغى...والسبب...!
بعدَ فضيحةِ نقصِ الأوراق في الإدارات العامة، نحنُ اليوم أمام مشكلةٍ أخطر، فشحُّ الطوابع أو إخفاؤها من قبل بعضِ "السماسرة" يساهمُ في تأجيل أو إلغاء معظمِ المعاملات الرسمية؛ والسبب هو أنَّ المستنداتِ لا تأخذُ صفةَ الرسمية إلا بالطوابع، واستحالةٌ أن تُقبل من أيّ جهة.
وفي الإطار نفسه تشير المحامية الغضبان إلى أنَّ معظمَ المحامين يضطرون إلى تأجيل الكثير من القضايا؛ بسبب قلة الطوابع المالية، أو في كثيرٍ من الأحيان يُطلب منا دفعُ رسوم الطوابع عند قلم القاضي الذي بات يتقاضى ثمنَ الطوابع عوضًا عن لصقها على المعاملة. وحينها يقوم الموظفُ بترك ملاحظة على المعاملة بأنَّ مُستحقات الطوابع قد سُدِّدَت.
في بلدٍ باتت الحياةُ فيه عبارةً عن سوق سوداء "والحكي متل قلتو" لن يكون الخلاصُ إلا بمعجزةٍ سماوية تغيرُ من أقدار اللبناني.