ريمان علي- خاصّ الأفضل نيوز
اجتاحَتْ موجاتُ دعمِ الشّواذ المجتمعَ اللبنانيَّ في الآونةِ الأخيرةِ، فتكادُ لا تُتابِعُ برنامجًا تلفزيونيًّا يريد رفعَ ال Rating وال Views إلّا واستضاف رجُلًا بشعرٍ أشقَر أو زهري مع عدّة عمليّات نفخٍ وشَدْ، وربّما (شال على الخَصْر وتنعيم الصّوت)، أو امرأة تشبّهَتْ برَجُل حتّى تحوّلَ الأمرُ عاديًّا وَدليلَ تطوّرٍ وانفتاحٍ، بينما يُمكِنُنا تسميتها تَبعيَّة "أغنام" وانحرافًا لدعم سلوكٍ "لا يمتُّ للفِطرَة بِصِلة" دون أيّ فهمِ منطقيٍّ للأمر.
ويُعرَفُ هذا الشَّواذ بمجتمع الميم المتمثِّلْ ب(المثليّين- المزدوجِين- المتحوّلين- والمتحيّرين). في حين أنّ هذه المسخرة لم تقتصر على طيش شبابٍ وانحراف آخرين للانضمام إلى هذا المجتمع أو تأييده، بل تعدّى ذلك إلى نشوء جمعيّات "تروِّجُ" لهم. والأسوأ من ذلك هو قرار مجلس شورى الدولة الذي يسمح للمثليين بالترويج لشذوذهم، حيثُ عارض قرار وزير الداخليّة بسام المولوي بإيقاف مؤتمر تأييدي للمثليّين، كانت ستُقيمُهُ إحدى الجمعيات في الأشرفيَّة. فهل بحث مجلس شورى الدّولة في حقيقة هذه الميول "المُفبركة" وأضرارها على المجتمع اللبناني، قبل إعلان هذا القرار غير المسؤول؟ أم الهمُّ باتَ أن ننجرفَ وراء أفكار غربيّة "أحسن ما يقولو عنّا متخلّفين"؟.
أولًا: وقَبل تأييد الشذوذ أو مُناصرته بحجّة أنّ سببه جينيٌّ، وخارج عن إرادة الإنسان، يجب الاطلاع على الحقائق العلميّة للأمر. فقد أثبتَتْ دراسةٌ علميّة نشرها موقع "Nature" وأُجريت على 500 ألف فرد عدمَ وجودِ أيِّ جيناتٍ "مثليّة" في جسم الإنسان. وأشارَ عالمُ الجينات والباحث في جامعة هارفارد "أندريا جانّا"، بالحرف الواحد: "لا يوجدُ جينٌ خاصُّ بالمثليّة". ممّا يؤكّد أنّ تُرّهات "مجتمع الميم" وأسباب وجودهم مجرّدُ كذبٍ واحتيال، وكلُّ ما في الأمر أنّ المجتمعات فقدت أخلاقها ومعتقداتها، ونَحَتْ صَوبَ حريّةٍ خاطئة لتجربةِ أشياء جديدة "شاذّة" عن الطبيعة البشريّة. وعندما قَمَعَتْ بعضُ الحكومات هذا السُّلوك تمّتْ مواجهتها مِنَ المتملّقين بمفاهيم حقوق الإنسان، وشكّلَتْ درعَ حماية لهم من خلال جمعيّاتٍ سوَّقَتْ مِن أجلِ التعاطف معهم بداعي أنّهم مرضى ومضطهدون، ويجبُ رعايتهم وتقبّلهم في المجتمع كجزءٍ منه. وهنا يمكننا تأكيدُ كلامِنا من خلال سؤال: "إذا كان الشذوذ نتيجة عامل جينيٍّ خارجَ إرادةِ الإنسان، فلِماذا لم نشهد هذا الخطأ الجينيَّ منذ عدّة قرون"؟.
ثانيًا، المثليّةُ الجنسيّةُ تنافي الطبيعة البشريّة التي تحافظ على توازن المجتمعاتِ النَّفسيَّة من خلال زواج الرجل والأنثى والتكاثر، وبالتالي تشكّل تهديدًا لاستمرار الكيان البشري واستقراره، فكما نعلم أنّ الشَّاذين غير قادرين على الإنجاب. كما ستؤثّرُ بشكلٍ تلقائيٍّ على ميول الأطفال الذين يشهدون تقبّلًا لهذه الميول الجديدة والخارجة عن الفطرة الطبيعيّة للأسرة التي يعرفون مكوّناتها بأبٍ وأمٍّ وأولاد، ممّا سيزرعُ فيهم تساؤلاتٍ خطيرةٍ حولَ أسس وجود المثليّة وكيفيّة ممارستها، قد تدفعهم إلى تقليد هذه التصرّفات غير الأخلاقيّة التي من الممكن أن تتعدّى حدود المحرَّمات إلى التشبُّه بحيواناتٍ همجيّة.
ثالثًا: كيف لمجلس الشورى أن يهمّش جميع الأديان ويتخذ قرارًا عقيمًا وغير مسؤول دون الرجوع إلى أخلاقياتهم ودياناتهم؟! عِلمًا أنَّ الدّولة اللّبنانيّة تَنُصُّ في نصِّ الدستور على أنّ حريَّة الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى ... فكيفَ لهذه الدّولة التي تُؤمِنْ بفروض الإجلال للّه تعالى أن تسمَحَ بانتشار الشّواذ والتصفيق لهم وإن بصورةٍ غير مباشرة..
اليوم، ما يزيدُ الطين بلّة في لبنان هو تفاقم مشكلّة المثليين إلى مجتمع +LGBTQ الذي أصبح يتفنّن باختلاق أجناس "عالطالع والنازل".
والمضحك أنّه أصبح هناك تسميات لهذا الجنون العقيم، فهناك المثليون والسحاقيات وثنائيّو الجنس والمتحولون الجنسيون وال "Q" الذي يرمز إلى كلمة "تساؤلات"، ما يعني أنّ جنونهم وشواذهم المقيت لم ينتهِ بعد! فإلى أين ينجرف المجتمع اللبناني؟ وكيف تسمحُ الجهات السياسيّة في الدولة القائمة على التمثيل المذهبيِّ بانتشار الشواذ وتأييدهم والترويج لهم؟!.