زياد العسل _ خاصّ الافضل نيوز
أرسلَ وزيرُ المال يوسف خليل كتابه إلى مصرف لبنان، يطلب من خلاله أن تحتسب كلُّ أسعار العملات الاجنبية،على الضرائب والرسوم بما يتناسبُ مع دولارٍ جمركيٍّ تبلغ قيمته 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ويتمُّ تبرير هذه الخطوة أنها تأتي في سياق تخفيف الفوارق وتقليل الأسعار المُتكَبدة من الخزينة.
وفق اقتصاديين يحملُ هذا الكتاب أخطاءَ كبيرة جدا، ففي بادئ الأمر ليس رياض سلامة هو المخول قانوناً بتحديد سعر صرف الدولار الجمركي، وإنما وظيفة الحاكم هي فقط ما يتعلق بالسياسة النقدية للبلاد، والطلب منه البت في هذا القانون هو أمرٌ غير دستوريٍّ بالمطلق، وحتى إن سلمنا جدلا أن هذا من صلاحيته فهو أمر كارثيٌّ على الاقتصاد الوطني، حيث إنَّ كلَّ التجار الكبار قد خزّنوا البضائع قبل اتخاذ هذا القرار، ولن يكون هذا القرار سوى مصيدة جديدة للشعب اللبناني، اللاهث وراء لقمة العيش والأساسيات، بعد أن أصبحت الكماليات حلماً بالنسبة له.
هذا القرار من شأنه زيادة أسعار المواد الغذائية المركزية، والأعلاف والأسمدة والمواد الكيماوية، ما سينعكس على الغذاء بشتى مشاربه، وعلى الخضار والفاكهة، وفي نهاية الأمر لن يستطيع المواطن العادي شراء هذه المواد، هذا عطفاً عن زيادة التضخم في العملة الوطنية بشكل غير قليل، والارتفاع المتصاعد للدولار الناجم عن ذلك.
مرةً جديدة تتحفنا حكومة ميقاتي وعبقرية المهندس رياض سلامة، بقرارات كارثية على شعب أضحى تحت تاسع خط للفقر، جراء عبقرية من يعملون في مالية هذه الدولة،ونظرية أن السوق سيركلج بعضه غير منطقية بالمطلق، وهذا ليس سوى ترقيع جديد، عوض أن ينبري عباقرة المالية والهندسات لوضع خطة واقعية منطقية للنهوض قبل أن يتحول اللبناني إلى هيكل عظميٍّ متنقل.