زياد العسل _ خاصّ الأفضل نيوز
منذُ أيام خرج تقريرٌ دوليٌّ ليتحدثَ عن صعوبة تعافي لبنان واستحالة ذلك في وقت قريب. وقد بلغت نسبة الانكماش الاقتصاديِّ التراكميِّ ما يقارب ٣٧ %، وهي أعلى نسبة في العالم، قد تُطيحُ بما حققه لبنان من نموٍّ في العقدين الأخيرين.
وقد تحدثَ التقريرُ عن نسبة عالية من التَّضخُّمِ قد تَشلُّ القطاعَ الماليَّ وأيَّ فرصةٍ جدية للإنقاذ.
التقريرُ الأخيرُ للبنك الدوليِّ يتحدثُ عن "أنَّ أزمة لبنان أصبحت الأصعبَ في العالم، وهي لم تحدثْ في التاريخ وفقَ رئيس الاتحاد الدوليِّ لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، الذي يؤكدُ أنَّ لبنان تخطى السيناريو الفنزويليّ؛ لأن لا شيءَ عملياً يعطي أملاً بالنهوض من خلال سياسات واضحة وصريحة، وهناك فاتورةٌ يجب أن تُدفع، وهناك مسؤوليةٌ كبيرة على الدولة والقطاع المصرفيّ، فالدّولة تتبرأ وترمي بثقل الأزمة على المصارف، وهنا مكمنُ القلق الجديّ".
"الطبقةُ السياسية التي هدرت المالَ العامَّ منذ عقود جراءَ سياساتٍ واضحة وممنهجة"، والأزمة التي يمرُّ بها لبنان، والمقاربة لإعادة تعويم القطاع المصرفيِّ كلها لا تعيد الثقة"، وفقَ الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي، "ولكنَّ إعادة الثقة تعبر من خلال التوقف عن التعامل النقدي، وإعادة العمل على وسائل الدفع، وهذا هو الممرُّ الإلزاميّ الذي يريحُ المودعَ ويعطيه بعضَ الثقة، ولذلك يجب تعزيز وسائل الدفع وتفعيلها، بشكل لا يقبل المماطلة، وهو المدماك المركزيُّ للنهوض".
لم يُعر أحدٌ من القييمين على السلطة المالية في لبنان هذا التقريرَ أيَّ اهتمامٍ، وكأنه مزحةٌ لا قراءة أو تهديد لذوي الألباب، وهذا ما يدفع حقاً بالشّك والتساؤل عن ضمائر أولئك الذين يجب أن يدركوا أنَّ خسائرَ القطاع الماليِّ في لبنان، بلغت ما يقارب ٦٢ مليار دولار. فهل ثمة مبادرات جديدة ستكون مربوطة بالتطورات السياسية الإقليمية والدولية والمحلية كتحصيل حاصل، أم أن صوت التقارير يجسدُ القولَ الشعبيَّ المأثور:
"لا تندهي ما في حدا".