وفاء ناصر- خاصّ الأفضل نيوز
قفزَ الطبُّ قفزةً نوعية تعدّت تشخيصَ الأمراض وعلاجها إلى شخصنة العلاج. وبرز الطبُّ النوويُّ كأحد الأعمدة الأساسية في العلاج، إذ تكمنُ أهميته في تزويد الأطباء بمعلوماتٍ حول بنية ووظيفة المنطقة المراد تصويرها ، وفي الكشف المبكر عن الحالات المرضية.
ورغمَ اعتماده على مواد إشعاعية إلا أنه يعدُّ آمنًا كون الكميات المستخدمة فيه قليلة نسبيا، وهذا ما أكده وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض في معرض ربطه بين سلامة استخدام المواد النووية ومعالجتها من جهة، والقوانين الصارمة التي تمارسها الوزارة من جهة ثانية، مشيرًا إلى حصر تقديم هذا النوع من الخدمات الطبية بأماكن محددةٍ وفي المستشفيات الجامعية، على أن تقومَ الوزارة والجهات الضامنة بتغطية تكاليفها.
وعن كلفة الموادِّ النووية الطبية وقدرة وزارة الصحة على تأمينها في ظلِّ الضائقة المالية التي يعاني منها لبنان، لفت الأبيض إلى إمكانية ذلك لانخفاض كلفتها.
غير أنَّ وزيرَ الصحة السابق الدكتور محمد خليفة الذي يُشيد بالإنجاز الذي شهده هذا النوع من الطب، والنقلة النوعية التي حقّقها، أسِف لعدم تمكّن جميع اللبنانيين من الاستفادة منه قياسًا إلى الوضع الاقتصادي- المادي المتردي، مبديًا تخوفه من عدم قدرة لبنان وأطبائه على مواكبة التطور في الطب لوقت طويل، لارتباط استقرارهم الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ بالاستقرار السياسي، ومُعوّلا في هذا الإطار على الوعي.
وبرأيه في حالة الانهيار المفروضة يجبُ فصلُ السياسة عن إدارة البلد وإيلاء القطاع الصحيِّ أهميةً كبرى.
أما نقيب الأطباء د. يوسف بخاش وفي ظلِّ تأكيده على الرسالة الإنسانية للطب، قارب كلفةَ الطبِّ النوويِّ وتوفره لكلِّ الأفراد باختلاف مستوياتهم الاجتماعية من ناحيتين ،فتطرّق في الناحية الأولى إلى الخلل الذي أحدثته هجرة الأطباء الاختصاصيين وتناقص أعدادهم، في بعض المناطق والأقضية، ما قلّص من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن اللبنانيّ، معلنا في هذا السياق عن سعي النقابة ووزارة الصحة إلى معالجة ذلك عبر دراسة حاجة لبنان المستقبلية ورسم خريطة صحية وديمغرافية طبية مستقبلية يتمُّ على أساسها توجيه الطلاب والمتخرجين الجدد نحو الاختصاصات التي تشهد نقصًا، كوسيلة للحفاظ على العنصر البشريِّ عبر إيجاد فرص عمل له.
وتناول، من ناحية ثانية، الوضعَ المعيشيَّ للمرضى وعدم امتلاك عدد كبير منهم الملاءة المالية والإمكانيات لدخول مستشفى، خاصة مع ارتفاع مستوى الفقر إلى 82% في العام 2021. غير أنه لفت النظر إلى إنسانية الأطباء وتساهلهم مع المرضى لجهة تخفيض كلفة المعاينات والعمليات التي يجرونها، من جهة، التزامًا بتوصية النقابة_ والتي بدورها حدّدت كلفة معاينة الطبيب الاختصاصي ب 650 ألف ليرة لبنانية آخذا بالاعتبار الوضع المادي للمريض وفق قانون أبقراط والنظام الداخلي للنقابة_، ورفع الجهات الضامنة الحكومية للتعرفة، من جهة ثانية، _والتي برأيه لا تزال غير كافية لأن العملة خسرت 26%من قيمتها_. واعتبر أن من شأن ذلك المساعدة ريثما "نصل إلى فترة التعافي التي نأمل أن تكون قريبة".
غير أنَّ للدكتور خليفة رأي آخر، وهو إذ يشكو انعكاس السياسة سلبا على القطاع الصحيِّ والأطباء والممرضين، يقرّ بتوفّر فرصة واحدة لاستقطابهم وتشجيعهم على العودة ، وبالتالي تنشيط هذا القطاع، في ظلِّ وجود اضطرابات عالمية، تتمثّل في تقصير أمد الأزمة محليا و"الخروج منها لا الغوص فيها". فإرادة الأطباء قوية والجامعات لا تزال تخرّج أطباء وممرضين لا ينفكون يمارسون أعمالهم، مُتحدّين أزمة الدواء وتردي قيمة العملة النقدية…
و"لبنان يبقى البلد الأفضل فيما لو
"قلّعنا". محذّرًا، في المقابل، من التراخي والمماطلة ما يؤدي إلى انهيار المؤسسات من جهة وارتفاع نسبة احتمال بقائهم في بلد الاغتراب، مؤكدًا على ضرورة الخروج من الأزمة لا الغوص فيها.
وعما إذا كان هناك طريقةٌ لمعالجة التفاوت الملحوظ الذي يطالُ كلفةَ المعاينة بين طبيب وآخر وعدم اكتراث بعض الأطباء لوضع مرضاهم المعيشيِّ واستيفائهم بدل معاينة ضمن مهلة 21 يوما التي حددها القانون، أكد د. بخاش أنَّ توصيةَ النقابة واضحةٌ وهي حاضرةٌ لتقبّل أيَّة مراجعة.
أما فيما يتعلق بتأثير السياسة على الطبِّ النوويِّ لجهة الحصول على المواد النووية وإمكانية تعميم ثقافة هذا النوع من الطبِّ ربطًا بالعقوبات السياسية، ميّز د. بخاش بين العمل العسكريِّ والطبيّ. وأشار إلى أنَّ الموادَّ النووية المستخدمة في الطبِّ لا تخضعُ للعقوبات السياسية.
أما د. خليفة، واصفًا ما نعيشه اليوم بالحصار الجغرافيِّ والاقتصاديّ، يرى أنه من شأن السياسة العمل على رفع العقوبات.
وبما أنَّ مشهدَ أنهار النفايات التي اجتاحت الشوارع والطرقات سابقًا لم يغب عن بال أحد كما أزمة النفايات ولا سيما الطبية منها، والأثر السلبيّ الذي تركه سوء تصريفها على البيئة وفي أذهاننا، تبرز إلى الواجهة خطورة النووية منها.
وفي هذا الإطار، يطمئن د. الأبيض إلى وجود تنظيم معين لهذه المواد المشعة من حيث تجميعها وإعادة استخدامها، ويبدّد الهواجس الصحية والبيئية عازيا السبب الى قلة الكميات المستخدمة، بخلاف النفايات الطبية التي تخرج من المستشفيات دون أن تتم معالجتها بوسائل آمنة يتم كالتي يتم اعتمادها في الخارج. "وهذا ما تسعى الوزارة لإيجاد حلٍّ له مع دول أخرى".