هبة علام - خاص الأفضل نيوز
يعيش اللبنانيون اليوم هاجس "الدولار الجمركي" الذي بات يحوم حول كل ما يتّصل بطعامهم وشرابهم ومستلزماتهم، لاسيما في ظل عدم وضوح ماهية السلع التي سيشملها من تلك التي لن يشملها، ووسط تخوّف من غياب الرقابة على التجّار والمستوردين، فيمعنون باحتكارهم واستغلال المواطنين لتحقيق المزيد من الأرباح.
وإن أحد أكثر القطاعات التي قد تتعرّض لانتكاسة قاتلة بعد رفع الدولار الجمركي 10 أضعاف، هو قطاع السيارات المستعملة الذي باتت الأزمة تهدّد وجوده، فيما يُشكل مورداً مهماً لخزينة الدولة.
وفي الإطار يشير رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي، في حديث لـ "الأفضل نيوز" ، إلى "كارثة" تنتظر القطاع بسبب الدولار الجمركي، وسوف تقضي عليه نهائياً بعد سلسلة الأزمات التي مرّ بها بدءاً من العام 2019 وصولاً إلى إقفال النافعة وإضراب الموظفين، ليأتي بعدها الدولار الجمركي، والذي من الممكن أن يدفع بمشغلي القطاع إلى الإقفال والهجرة، إذا لم تجد الدولة حلّاً لكل المشاكل التي يعانيها وتفادي المزيد من الخسائر.
يقول قزي إن هذا القطاع يُدرّ على الدولة 6 مليون دولار كإيرادات من الجمارك في السنة، وحوالي 3 مليارات ليرة لبنانية من مصلحة تسجيل السيارات يومياً، وبالتالي فإن الخسارة بتوقّفه تقع على الدولة أيضاً في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المزيد من الإيرادات لتمويل موازناتها. هذا فضلاً عن تأثير الدولار الجمركي على باقي القطاعات المرتبطة بالسيارات كقطع الميكانيك ومراكز التصليح والصيانة.
حتى اليوم مُنيَ القطاع بخسائر كبير، وبحسب قزي، فإن حجم الاستيراد تقلّص بشكل كبير جداً، حيث كان يتم استيراد حوالي 40 ألف سيارة، فيما اليوم لا يصل العدد إلى 6 آلاف سيارة. لكن، مع بدء سريان الدولار الجمركي قد يتوقّف الاستيراد بسبب الكساد في الأسواق بفعل توقّف المبيع نتيجة لارتفاع أسعار السيارات والرسم الجمركي. وتفصيلياً فإن السيارة التي يبلغ سعرها 15 ألف دولار ستصبح بـ 18 ألف دولار بزيادة 10 أضعاف، حيث أن تلك التي يبلغ جمركها 7 مليون ونصف كحد أدنى سيصبح 98 مليون ليرة لبنانية
ويرى قزي أن السلطات المعنية تعالج المشكلة بالمشكلة وبـ "الترقيع"، مؤكداً أن الاستمرار على سعر 1500 ليرة مستحيل، لكن عملية رفع الدولار الجمركي يجب أن تقترن بخطة علمية واقتصادية تحسّن من أوضاع القطاعات، لا كما تتم المعالجات اليوم من دون أفق،حيث تُدفع الضرائب من دون أي تقديمات مقابلة.
أمّا المشكلة الأساسية، فستكون، بحسب قزي، عند إقرار موزانة 2023 حيث سيصبح الدولار على سعر صيرفة المتقلّب وغيرالثابت، ما يعني أن القطاع سيتّجه إلى الإقفال كلياً، مشيراً إلى أن الحل الوحيد هو بتعديل قانون الضرائب الجمركي الحالي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، من خلال تعديل الشطور والذهاب باتجاه تحديد الحد الأدنى ووضع سقف نسبي مئوي له، ثم الاتجاه تصاعدياً وبالنسبة المئوية على أساس سعر كل سيارة وكل فئة، عندها لن يكون هناك مشكلة مع تبدّل سعر صرف الدولار لأن الضرائب ستُدفع على أساس النسبة المئوية المحدّدة قانوناً لكل فئة من السيارات بحسب الأسعار.
ويشدد قزي على أن هذا هو الحل الأمثل الذي يحمي القطاع من الإفلاس، وتحافظ من خلاله الدولة على بوابة إيرادات مهمة، فيما ستتمكّن كل شرائح المجتمع من اقتناء سيارة، كل بحسب قدرته المادية، محذراً من عدم إيجاد الحلول المستدامة لهذه المشكلات، خصوصاً وأن ارتفاع الأسعار سيهدّد السلامة العامة، بسبب لجوء المواطنين للإبقاء على سياراتهم القديمة لعدم قدرتهم على الشراء بالأسعار الجديدة، وفي حال الأعطال لن يتمكنوا من إصلاحها بسبب ارتفاع أسعار الصيانة والقطع الميكانيكية.