كمال ذبيان- خاصّ الأفضل نيوز
مع كلّ استحقاقٍ رئاسيّ، يبرزُ اسمُ قائدِ الجيش لرئاسة الجمهوريّة، وهذا ما حصلَ في العام ١٩٥٢، إثرَ استقالةِ أوّل رئيسٍ للجمهوريّة بعد الاستقلال بشارة الخوري، تحت ضغط الشّارع الّذي حرّكته "الجبهةُ الاشتراكيّةُ الوطنيّةُ" الّتي ضمّت كميل شمعون وكمال جنبلاط وأحزاب وشخصيّات، وكانا أبرزها، فسمّى الرّئيس الخوري قائد الجيش اللّواء فؤاد شهاب رئيسًا للحكومة، وكان الدستور قبل الطّائف يعطيه الحقّ بذلك، وكانت مهمّة الحكومة تأمين انتخاب رئيس للجمهورية، ففعلَ ذلك اللّواء شهاب، وكان يتطلّع إلى أن يكون هو، واسمه كان مطروحاً، كتسويةٍ بين رئيس الجمهوريّة ومعارضيه، لكن شمعون أصرَّ أن يكون هو مرشّح "الجبهة" ، بالرّغم من أنّ اسمَ حميد فرنجية كان متقدّماً عليه، لكن بريطانيا والحكم في سوريا برئاسة أديب الشيشكلي ، دعما وصول شمعون الذي انتُخبَ رئيسًا للجمهوريّة في نهاية أيلول من العام 1952، وابتعدت الرّئاسة عن اللّواء شهاب ، الذي حيّد الجيش عن الصّراع بين رئيس الجمهورية والمعارضة.
وشهاب الذي لم يصل في العام 1952، وقع الاختيار عليه في العام 1958، إثرَ الصّراع السّياسي الذي تحوّل إلى أمني وعسكري بين الرّئيس شمعون وحلفائه من جهة والقوى المعارضة من جهة ثانية والذي كان يعكسُ الصّراع المصري-الأميركي ، بين مشروعين الأوّل حملَه الرئيس المصري جمال عبدالناصر ويدعو إلى تحصين العروبة وحمايتها بالوحدة العربية، في وجه المشروع الأميركي، الذي كان عنوانه محاربة الشّيوعية، من خلال قيام محور من إيران وتركيا والعراق، سمّي "بحلف بغداد" لتنفيذ مشروع الرئيس الأميركي دوايت ايزنهاور "للشّرق الأوسط".
هذا المشروع فشلَ في لبنان، بعدم التّجديد للرئيس شمعون، وتقدّم المشروع العربي، فاضطر الأميركيون للتّسليم بذلك، وأقاموا تسوية مع الرئيس عبدالناصر، سمّت اللّواء شهاب رئيساً للجمهورية، والتي عُرفت باتفاق عبدالناصر- مورفي، والأخير كان مندوباً للإدارة الأميركية واسمه ريتشارد غير ريتشارد مورفي الثّنائي، الذي اتفق عام 1988 مع الرئيس السوري حافظ الأسد على اسم النائب مخايل الضاهر كمرشّحٍ لرئاسة الجمهوريّة بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميّل، لكن هذا الاتفاق عارضته بكركي وقوى مسيحية في طليعتها "القوات اللبنانية" التي كانت تحكم السّيطرة على ما كان يسمّى "الكانتون المسيحي".
ومع وصول شهاب إلى الرّئاسة الأولى من قيادة الجيش، فُتحَ البابُ أمام قادة الجيش الذين مرّوا على رأس المؤسّسة العسكريّة، بأن تكون رئاسة الجمهورية هدفهم، وتفرض وصولهم ظروف داخليّة لبنانيّة، وأخرى دوليّة وإقليميّة وعربية، وكان يساعد على ذلك، أنّ رئيس الجمهوريّة عُرفاً وليس نصًّا في الدستور يكون من الطّائفة المارونية، ذات الطّائفية السّياسيّة التي وردَت في المادة 95 من الدستور، وتوزّع السّلطات والوظائف بين الطوائف ولو مؤقّتاً دون أن تذكرها، هي التي كانت تسهّلُ وصول قائد الجيش، وهو ما لم يحصل في مواقع أخرى كرئاسة مجلس النّواب ، أو رئاسة الحكومة.
فالجيشُ هو الحلُّ، الذي تقدّم في العقود السّابقة، لأنّ قائدَه من الطّائفة المارونية، ولم تكن المؤسّسة العسكريّة هي التي تأتي به، وهذا يحصلُ في انقلابٍ وليس في انتخابٍ، إذا وصل قادة الجيش إلى رئاسة الجمهوريّة في ظروفٍ داخليّة كخلاف القوى السّياسيّة على مرشّح ، وكذلك دور الجيش في الصّراعات السّياسية، أو موقفه من المشاريع المطروحة على لبنان عربياً ودولياً.
فاللّواء شهاب وصلَ لأنّ الرئيس عبدالناصر اقتنع به، ولأنّه لم يلبّ طلبات الرئيس شمعون، وهو الأمر الذي ينطبقُ على الرّئيس إميل لحود الذي ساندَ المقاومة ورفضَ توجيه البندقية نحوها، وحمى ظهرها ولم يغدر بها، ووطّد علاقته مع سوريا، والذي رأى فيه الرئيس حافظ الأسد حاضناً للمقاومة، مع رفضه أن يمنع وجود المقاومة في الجنوب، فانتُخبَ رئيساً للجمهورية، وبعده ومع حصول شغور رئاسيّ لمدّة سبعة أشهر، وقعَ الخيارُ على قائد الجيش ميشال سليمان الذي حاربَ المجموعة الإرهابيّة المسمّاة "فتح الإسلام" برئاسة شاكر العبسي في مخيم نهر البارد، إلى تحييد الجيش عن الصّراع السّياسي الداخلي بين 8 و 14 آذار ، كما في أحداث 7 ايار 2008، التي أعقبها بعد أيّام اجتماعٌ في الدوحة لممثّلي القوى اللبنانية المتصارعة، فجرى الاتفاق في العاصمة القطرية على إعطاء المثلّث الضّامن لفريق 8 آذار وانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية لأنّه خارج الاصطفافيّين ولا يطعن المقاومة، ويبقى على علاقات ممتازة مع سوريا.
وصلَ سليمان إلى رئاسة الجمهورية، التي كان العماد ميشال عون يتطلّع إليها منذ العام 1988، وعطّل انتخاباتها، كي يصل هو، ولو حصلت الفوضى، كما هدّد مورفي، وهذا ماجرى، إذ تمّ تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 23 أيلول 1988 إلى 5 تشرين الثاني 1990، مع انتخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية بعد اتفاق الطّائف، لكنّه اغتيلَ في 22 تشرين الثاني من العام نفسه، إلّا أنّ الشّغور الرئاسي لم يَدُم أكثر من يومين بانتخاب الياس الهراوي وأتى "تفاهم مارمخايل" الذي عُقد بين "حزب الله" و" التيار الوطني الحر" رئيساً للجمهورية بعد عشر سنوات من قيامه، وأصرّ "حزب الله" على أن يكون عون رئيساً للجمهورية، وحصل ما أراد بعد عامين ونصف العام للشّغور الرّئاسي، ومروره بتسوية مع سعد الحريري و"اتفاق معراب" مع "القوات اللبنانية" فكان عون الرابع من قادة الجيش الذي يصل إلى القصر الجمهوري بالانتخاب، وليس بالانقلاب، الذي حصل مرة واحدة في لبنان مطلع عام 1962، عندما حاول الحزب السّوري القومي الاجتماعي ذلك مع بعض الضّباط القوميّين في الجيش لكنّه فشل.
وفي الاستحقاق الرّئاسي الحالي، يتقدّم اسمُ قائد الجيش العماد جوزف عون، كما سبق وطُرح اسم العماد جان قهوجي، وقبل الطائف أسماء إميل البستاني كما من مدراء المخابرات جوني عبدو وسيمون القسيس وجورج خوري.
والقائد الحالي للجيش ، لم يرشّح نفسه، والدستور في مادته 49 لا يسمح له إلّا إذا استقالَ قبل عامين من الاستحقاق، وهو ما لم يفعله أيّ قائد جيش سابق، حتّى أنّ ميشال سليمان لم يتم تعديل المادة 49 له ، كما حصل مع العماد لحود، إذ أنّ الظروف التي تُوصلُ قائد الجيش إلى رئاسة الجمهوريّة،هل تأمنت له؟.