وفاء ناصر - خاصّ الأفضل نيوز
عجزٌ أم تعجيزٌ لا فرق، فالكتل النيابية فشلت بجدارة في انتخاب رئيس للجمهورية على مدى عدد جلسات ماراتوني لم يثمر حتى اللحظة سوى مناكفاتٍ سياسية تظللها الورقةُ البيضاء ويستتبعها تغييبٌ للميثاقية وتمرير انتصارات وهمية بذريعة الحاجة الملحة
وما يستدعي الانتباهَ أنَّ هذا الفشل لا يقفُ عند منعطف الفراغ الرئاسيّ، بل تتحضّر سحابته الحالكة لتهطل تعقيدا آخرَ يتمثل بانتهاء ولاية حاكمِ مصرف لبنان، في ظلِّ حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بالميثاقية بنظر مكونٍ سياسيٍّ له ثقله السياسيُّ الوازن.
فما هي السيناريوهاتُ المتوقعة؟ وما هي الحلولُ الممكنة لكبح جماح الفراغ والانهيار؟
بالعودة إلى القانون، تحددُ المادة 81 من قانون النقد والتسليف آليةَ تعيين حاكم المصرف المركزيِّ لمدة 6 سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية. ويعين نوابه ل5 سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أيضًا بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. ويقسمون جميعا بين يدي رئيس الجمهورية أن يقوموا بوظائفهم بإخلاصٍ ودقة محترمين القانون والشرف.
تعقيبًا على ما صرّحَ به حاكمُ مصرف لبنان، يبدو أنَّ احتمال التمديد له ضئيل جدا كونه لا يرغب بالاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته، ما يضعنا أمام مشكلة جديدة تتمثل بسيناريو تعيين حاكم جديد أو ربما نصدمُ بفراغٍ جديد في ظلِّ غياب المناخ التوافقيِّ السياسيِّ في ما يتعلق بالتعيينات أو انتخاب رئيس أو مجلس وزراء، ولحين الاتفاق أو تعيين حاكم جديد يتولى النائب الأول صلاحياتِ الحاكم، وهنا يبدأ الجدلُ العقيم.
مما لا شك فيه أنَّ الهدفَ الرئيسيَّ للمصرف المركزيِّ أي المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيًّا في سوق النقد لا يتمثل في تحقيق أقصى ربح ممكن بل في خدمة الصالح الاقتصاديِّ العام. وتكمن مهمته في المحافظة على سلامة النقد اللبنانيِّ وتأمين أساس نمو اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ دائم. ومن الطبيعي أن يرتبط دور حاكم مصرف لبنان بالحفاظ على سلامة النقد واعتباره أولى أولوياته.
فأين أخفقَ الحاكم، وماذا عن جدلية تحميله مسؤولية الانهيار؟
يرى الخبيرُ الاقتصاديُّ الدكتور فادي غصن أنَّ المسؤولية مشتركة في ما آلت إليه الأمور، لا يتحملها طرف لوحده. ويضع النقاط على الحروف مبتدئا بتحديد المسؤولين، انطلاقا من حاكم مصرف لبنان الذي ديّن الدولة واستمر في ذلك رغم معرفته بوضعها لجهة الفساد والهدر يتحمل جزءًا منها، إذ إنه ليس من المفترض أن يخضع قراره لأي تأثير. وصولا إلى المصارف التي اشترت سندات خزينة ولم تلتزم إداراتها بالقواعد الدولية لتخفيض الخطر، فقامت بإعطاء جزء كبير من الأموال لديها كديون للدولة أي لشخص معنوي واحد، على عكس العادة. مرورا بالسياسيين كون قراراتهم السياسية لم تكن صائبة، بل أثرت بشكل أو بآخر على النظام المصرفيِّ كعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول في وقته أي "حينما كنا نملك احتياطيًّا تفتقد له بلدان كبيرة يفوق ٣٥ مليار دولار". محذرا من أن إقراره في الوقت الراهن سيكون مفعوله رجعيًّا على الاقتصاد كونه يهرّب الاستثمارات الأجنبية من جهة ويقلل من نسبة تحويل أموال المغتربين إلى لبنان، أي تقليل نسبة العملات الأجنبية الداخلة إلى البلد. وقد وصفه بالعدو الأكبر للاقتصاد اللبناني المفتوح.
بالعودة إلى دور المصرف المركزيّ، يبرز التناقض بين النظرية والواقع جليا، وتتلاشى وظيفةُ الحفاظ على النقد من خلال تدخله في سوق العملة إما عارضًا أو طالبًا أمام التدهور الكارثيِّ لقيمة العملة الوطنية أمام الدولار.
ورغم أنَّ سعرَ الصرف الرسميِّ المستحدث 15000 ل.ل. ليس السعر المعتمد كما هو متوقع منه إذ ينحصر على بعض الضرائب، من الطبيعيِّ أن يتحرك سعر السوق السوداء باتجاه تصاعديٍّ مقابل استمرار انهيار الليرة. ما يستدعي إصلاحاتٍ طارئةً أكثر منها موضوعية وإجراءاتٍ جذريةً تحلُّ المشاكلَ التي نعيشها، لا أن تلجم سعر الصرف لفترات قصيرة على غرار التعاميم وأبرزها التعميم ١٦١ ومنصة صيرفة والتي فاقمتِ المشكلةَ عبر تضخيم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وعجزت عن إلغاء تأثير السوق السوداء الفاضح، بعكس النتيجة المرجوة منها.
وفي هذا الإطار، يشدد د.غصن على ضرورة إعادة الثقة بالنظام المصرفيِّ لأنه المحرك الأساسيُّ للاقتصاد عبر إعادة أموال المودعين كاملة عند طلبها وبعملتها دون هيركات. وهنا يأتي دور حاكم المصرف في هيكلة المصارف وتنظيم القطاع المصرفيِّ مجددا، معوّلا على سياسة الحاكم الجديد لأنه في ظلِّ ثلاث سنوات من الانهيار لم نشهد إصلاحاتٍ جذريةً في القطاع.
يبدو جليًّا أنه لا يمكن تبسيط الوضع الاقتصاديِّ المأزوم والتدهور الدراماتيكيّ للعملة النقدية اللبنانية وسلخه عن التأثير السياسي الاخطبوطي، خاصة في ظلِّ العلاقة الوطيدة بين كلٍّ من السياسة والاقتصاد.
وإذا ما أسقطناها على الأزمة اللبنانية الحالية، لا يمكن غضُّ الطرف عن إمكانية احتمال قاتم، في ظل تدني مستوى المعيشة وارتفاع معدل البطالة والفوضى المجتمعية وانحلال الرادع الاخلاقيِّ القيميّ، مرتبط إلى حدٍّ كبير بالمشهد القضائيِّ الذي يلف الحبل حول رقبة سلامة داخليا ودوليا، تحديدا لجهة الملاحقة الأوروبية والعقوبات الأميركية المتوقعة.
وهنا يبدو التساؤلُ منطقيًّا عن سبب التراخي وإبقائه في منصبه طيلة هذه الفترة من ناحية، وعن التقصير في ضبط التطبيقات الإلكترونية المسرِّعة لوتيرة الانهيار، علما أنَّ إمكانية تعقبها ممكنة منذ بداية عملها، ما يتيح خفض سعر السوق السوداء ويخمد الغضب الشعبي المكبوت إلى أجل غير معلوم، من ناحية ثانية، على غرار خطوة ملاحقة الصرافين والمضاربين الاستعراضية والناقصة.