كريستال النوّار - خاصّ الأفضل نيوز
كان للأزمة الاقتصاديّة والماليّة تأثيرٌ حادٌّ على كافة القطاعات، وما زال هذا التأثيرُ مستمرًّا ويتفاقم. قطاع السّكن لم يسلم من تردّي الوضع وخصوصًا الإيجارات، وكما ارتفعت أسعارُ السّلعِ والفواتير المُختلفة، زاد أيضًا بدلُ الإيجار، وزاد وضعُ المستأجرين والمالكين سوءًا.
ولأنّ المشهدَ السّلبيَّ يزداد سوداويّةً في بلدنا، "بصير من الحبّة قبّة" في كلّ إشكال فيتطوّر ليسقطَ جرحى وقتلى أحيانًا. بين المستأجرين والمالكين أيضًا "كرّ وفرّ" على بدل الإيجار، والإشكالات لا تُعدّ ولا تُحصى.
المالكُ يُريد الإيجارَ بالدّولار أسوةً بباقي القطاعات، أمّا المستأجر الذي ما زال يتقاضى راتبه بالليرة فيقع بين أزمتَين، مشكلة تأمين الأموال ومأساة البقاء بلا سكن.
وما بين الجدران تهويلٌ وتهديدٌ ورفعُ سقوف. تروي نور، وهي مستأجرة مع عائلتها في جبيل، ما تتعرّضُ له يوميًّا من قبل مالك المنزل. وتقول لـ"الأفضل نيوز": توصّلت صاحبة المنزل إلى اتفاقٍ معنا في الفترة الأخيرة، يقضي بالحصول على ضعف الإيجار أي 3 ملايين ليرة، فيما العقدُ هو لمدّة 3 سنوات وينصّ على مليون و500 ألف ليرة شهريًّا، إلا أنّها قرّرت أن تتخطّى العقدَ وترسل إلينا تسجيلاتٍ صوتيّة تُهدّدنا فيها بـ"تسويد عيشتنا" وأنّها ستقلبها إلى جحيم، إذا بقينا في المنزل في السنة ونصف السنة الباقية من العقد.
لم يقتصرِ الأمرُ على الكلام، إذ بادرتِ المالكة إلى قطع الطّريق أمام نور لمنعها من الوصول إلى المنزل، كما وضعت الكراسي والحجارة حيث تركن سيارتها وقالت لها "بدّي كسّرلك السيارة". "كما هدّدتنا بقطع المياه عن المنزل وهي التي اعترفت في أحد التسجيلات الصوتيّة أنّ عيار المياه وهو عيار لشقّة واحدة ونحن من ندفع الفاتورة عنها. واليوم أتت لتُطالبنا بفاتورة كهرباء الدّرج علماً أنّها عمدت منذ فترة طويلة إلى قطع الكهرباء عن المبنى والسكّان يستخدمون ضوء الهاتف ليلًا"، هذا ما تقوله نور.
رامي أيضًا، وهو مستأجرٌ في بيروت، يقول إنّ المالك يُرسل إليه تسجيلات صوتيّة عبر واتساب يوميًّا يُطالبه بزيادة بدل الإيجار قبل انتهاء مدّة العقد. ويُتابع في حديث لـ"الأفضل نيوز": "العبارات التي تصلني لا تليق بأيّ شخصٍ مُحترم.. يتمنّى لي ولعائلتي السّوء والمرض ويصل الأمر معه ليتمنّى الموت أيضًا. ويُضيف: "بيتمنّى إنّو كلّ قرش حطّو على صحّتي!".
أمّا سامية ،فقصّتها لا تختلف كثيرًا عن نور ورامي. إذ تروي لموقعنا أنّ اتّفاقًا حصل بينها وبين المالك على رفع قيمة الإيجار رغم أنّ العقد لم ينتهِ بعد "وذلك تحسّسًا منّا بالمسؤوليّة في هذا الوضع الصّعب مع تفلّت سعر صرف الدّولار. رغم ذلك، أخلّ المالك بالاتفاق وبات يُريد مبلغاً أكبر".
وتُضيف: "نحن لا نخاف أحدًا؛ لكنّنا نتّقي الله، ونعلم جيّدًا أنّ الإيجار بالليرة اللبنانيّة ما عاد يُساوي شيئًا ولكن من أين نأتي بالدّولار ورواتبنا بالليرة؟ نحن تحت سقف القانون والقانون معنا"، لافتةً: المحامي اقترح علينا أن تُحَلّ الأمور حبيًّا إلا أنّ المالك لا يفهم إلا بـ"البهْوَرَة" والصّوت المُرتفع والكلام النّابي. وقد نرفع شكوى ضدّ المالك في حال تعرّضنا لأيّ خطرٍ من قبله وحقّنا سنأخذه بالقانون".
تواصل "الأفضل نيوز" مع مُحامٍ يُتابع الأمور العقاريّة والإيجارات السكنيّة، وعلّق على ما سبق قائلًا: "طالما هناك عقد إيجار، لا يحقّ للمالك قانونًا أن يخلّ به وإذا ما حصل ذلك يُمكن أن يرفع المُستأجر شكوى في النيابة العامة".
ويُضيف المُحامي: "الشكوى قانونيّة في حال حصول أيّ تعدٍّ من قِبل المالك بحقّ المُستأجر وعائلته وأملاكه كالسيارة مثلاً، أو تعدٍّ لفظيّ يصل إلى حدود القدح والذم أمام النّاس، وإذا قطع المياه أو الكهرباء عن المنزل بغير وجه حقّ. وفي أقلّ من 24 ساعة، يُمكن للمُستأجر الاستحصال على قرار منع مسّ وتعدٍّ".
من جهته، يُشيرُ رئيسُ نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة باتريك رزق الله إلى أنّه "حتّى في الإيجارات الجديدة هناك تخبّط بسبب تفلّت الدولار، والمشكلة تنعكس على المالكين مباشرةً لأنّ تعديل الأسعار مُمكن وفق سعر الصّرف في مختلف القطاعات، إلا في الإيجارات التي تتحكّم بها العقود".
ويلفتُ رزق الله في حديث لـ"الأفضل نيوز" إلى أنَّ الإشكالات بين المواطنين حول الإيجار طبيعيّة في هذا الوضع عندما تغيب الدولة عن دورها. فهي التي لم تعطِ المالك حقّه خلال 40 سنة، وصارت إشكالات بين مالكين ومستأجرين؛ لأنّ المالك يُطالب بحقّه. هذه الإشكالات الفرديّة لا أتدخّل بها، ولكن أدعو دائمًا إلى الالتزام بالقانون وما ينصّ عليه".
كما يُشدّد على "وجوب تدخّل الدولة لضبط الإيقاع ضمن قواعد القانون ليأخذ كلّ مواطن حقّه إن كان مالكًا أو مستأجرًا"، لافتًا إلى "القانون 159/92 الذي يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وينصّ على أن يكون الإيجار لمدّة 3 سنوات وهنا يحكم القضاء".
من جهة أخرى، يقول رزق الله عن مُشكلةِ الإيجارات القديمة: "هناك مبانٍ مُهدّدة بالانهيار والمالك غير قادر على ترميمها، وهناك أيضًا مجزرة بحقّ المالكين إذ لا نتقاضى بدلات إيجار منذ 40 عامًا، ويصل بدل إيجار شقّة في أيّ منطقة إلى 300 ألف ليرة في السّنة في وقتٍ يصل سعر صرف الدولار إلى 80 ألفًا، هذا لا يجوز".
يُتابع قائلًا: "بشأن الإيجارات القديمة غير السكنيّة، أي المحال والمكاتب، هناك اقتراح قانون على جدول أعمال مجلس النواب لتحرير هذه الإيجارات بشكلٍ تدريجيٍّ ونحن بانتظار جلسة تشريعيّة ونُطالب مجلس النواب بإقرار هذا القانون في الجلسة واعتباره في تشريع الضّرورة؛ لأنّه لا ينبغي الاستمرار بهذا الوضع. إيجار محلّ 50 ألف ليرة في الشهر في وقتٍ يبيع المستأجر وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية".
خدمة الإيجار بخطر، يُشدّد رزق الله، "لأنّ المالكين اليوم لا يتجرّأون على تأجير أحد بسبب الخسارة التي سيتكبّدونها، والتي تُضاف إلى الخسائر المُتراكمة، وهي بمعظمها متوارثة منذ سنوات. إيجاراتنا شبه مجانيّة والوضع المعيشي من سيّئ إلى أسوأ، وعدم إقدام المالكين على التأجير، يرتدّ على جيل الشباب اليوم الذي لا يجد منازل للإيجار".