عماد الزغبي - خاص الأفضل نيوز
تُبدي مصادرُ نقابيّةٌ، تخوّفها من عدم تنفيذ وعد وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي من صرف أوّل دفعةٍ من المئة دولار المحدّدة في العاشر من أذار 2023، نتيجة أخطاء في الجداول المرفوعة.
واعتبرت المصادرُ أنه إذا صحّت هذه المعلومات، فإنّنا سنشهد الأسبوع المقبل، عودةً للإضراب من قِبل روابط التّعليم الرّسمي، التي فقدت ماء وجهها عندما أعلنت العودةَ عن الإضراب من دون تحقيق أيّ مطلبٍ ملموسٍ، باستثناء الوعد بدفع مئة دولار في العاشر من آذار و200 دولار في العشرين منه وفي آخر الشهر 125 دولار.
وفي تقريرٍ رفعه مدير عام التّربية عماد الأشقر اليوم، إلى وزير التربية، أشار إلى أنّ أنظمة المعلوماتيّة في الوزارة تعمل بصورةٍ طبيعيةٍ وأن الدفعة الأولى وهي ١٠٠ دولار أميركي كحدٍّ أقصى مرتبطة بالحضور والإنتاجية، يتمّ دفعها نقدًا، وسوف تصل إلى جميع المعلمين والعاملين في التربية في العاشر من الشهر الحاليّ عبر شركات تحويل الأموال. وأمل الوزير بأن يصبح التجاوب غدًا كاملًا في كلّ المناطق اللبنانية .
وتلوّحُ المجموعات النقابية المعارضة لروابط التّعليم بالتّصعيد، بحسب المصادر، معتبرةً أنّ أخطاء هذه الروابط، ورضوخها للقرار السّياسي، قبل تحقيق المطالب المرفوعة إهانة للأساتذة الذين أضربوا طوال شهرين وطلب منهم العودة للتّدريس من دون حصولهم على أدنى حدّ من مطالبهم المعروفة.
في المقابل يتواصل عقدُ الجمعيات العامة للأساتذة، وتحديدًا من أساتذة التعليم الثانوي، ومن دون مشاركة الهيئة الإداريّة لرابطة التّعليم الثانوي. وفي إحدى الثانويات الرّسميّة في جبل لبنان، وبعدما وصل إلى مسامع المجتمعين عن وجود أخطاء في الجداول المرفوعة عن أيام الحضور في أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام 2022، خيم الوجوم على الوجوه، وارتفعت الأصوات مطالبةً باستقالة الهيئة الإدارية الحالية. وبدا الأساتذة محمّلين بضغوطات الانهيار المّتواصل والسّريع للعملة اللبنانية، بحيث لم تعد رواتبهم توازي ثلث القيمة التي كانت عليها قبل بدء إضرابهم منذ التاسع من كانون الثاني الماضي.
ودافع بعضهم عن من عاد إلى التّدريس بأنّه فعل ذلك على مضض، مترقّباً انفجار القنبلة الموقوتة، التي يعتبر الأساتذة أنّ صمام أمانها موضوع بيد وزير التربية والحكومة مجتمعة، فإمّا أن يلتزموا بالحدّ الأدنى من التقديمات التي وعدوا بها، أو أنّ التّوجه هو لإنهاء العام الدراسي باكرًا هذه السنة.
وقد عبّر بعض هؤلاء عن هذه الخيبة من خلال تحرّك رمزي نفّذ أمام المناطق التّربوية، ووزارة التّربية والتعليم العالي، ونصب خيمة سرعان ما أزيلت بعد انتهاء الاعتصام، ومع أنّ توجّه الأساتذة الذين امتنعوا عن التدريس يوم الاثنين كان بالعودة إلى قاعات التدريس بدءاً من اليوم الثلاثاء، منعًا لتوسّع الشرخ بين الأساتذة أنفسهم كما أكّدوا، غير أنّ خبر تأجيل الدفعة الأولى من المساعدة، دفع بهم إلى رفع الصوت، وانتقاد رابطتهم أنّها بتحاشيها الجمعيات العمومية لم تستطلع جدّيًا رأي أصحاب الحق في العودة عن الإضراب.
إلى ذلك، تواصلت اليوم اعتصامات الأساتذة في عدد مِن المناطِق اللبنانية مَع استِكمال حالة الإضراب التي بدأت أمس بعدَ إِعلان العودة، كذلك تواصلت الدعوات لاستمرار الإضراب، وفي آخر إحصاء قامت به مجموعة من الأساتذة المعارضين اليوم، أظهر وجود 160 ثانوية من أصل 200، ترواحت فيها المواقف بين الالتزام التام بالإضراب، أو الجزئي، أو التمنّع عن استقبال الطّلاب.