عماد الزغبي- خاص الأفضل نيوز
كشفت مصادر نقابيّة، توجّه رابطة أساتذة التّعليم الثّانوي الرّسمي، لدرس خيار الإضراب يوم غدٍ الأربعاء 29 اذار 2023، بسبب التّأخير الحاصل بدفع بدل الانتاجيّة منذ ٢٠ آذار الحالي.
يأتي هذا التّوجّه بعد عدم دفع بدل الإنتاجيّة عن الأشهر الثّلاثة، تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2022، علمًا أنّه وحتّى تاريخه، مضى ثمانية عشرَ يومًا على الموعد المُحدّد في بيان الوزارة، في العاشر من آذار الجاري للدّفعة الأولى والعشرين منه للدّفعة الثّانية.
تجدر الإشارة إلى أنّ صرف بدل الإنتاجيّة عن الأشهر الثلاثة الأولى تشرين الأول ( 100$) وتشرين الثاني وكانون الأول 2022 (200$)، وبعد التّدقيق من أكثر من طرف، تبيّن أنّ بدل الإنتاجيّة عن تشرين الأول لم يصل لجميع الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم (أكثر من 30% لم يقبضها) أمّا بدل الإنتاجيّة (200$) عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول فلم تصل نسبة الذين حصلوا عليها إلى 10% وأقل".
وكشفت المصادر، أنّ سبب التّأخير في دفع بدل الإنتاجيّة، يعود إلى تلكّؤ بعض المدراء وموظّفي المكننة من إرسال المعلومات عبر برنامج "سيمنز" المعتمد من وزارة التربية.. وهذا أدّى إلى فقدان الثّقة بين روابط التعليم الرسمي والوزارة، من هنا جاء التّلويح بالإضراب، لتحريك عجلة تحويل الأموال من مصرف لبنان إلى شركة OMT.
هذا على صعيد أساتذة الملاك الرسمي، أمّا بالنّسبة إلى المتعاقدين في التعليم الثانوي، فقد أرجأوا تحرّكهم حتّى نهاية شهر آذار الحالي بانتظار إدخال بيانات الأساتذة، وتنفيذ الوعود، ومن بينها، الوعد بالليترات الخمس من البنزين، وبدل النقل عن العام الماضي، وعندها سيتم اتخاذ القرار بمقاطعة الثانويات، بحسب المصادر.
وهنا لا بدّ من التّذكير بأنّ التّفاوت في أجر الحصّة بين الأساتذة المتعاقدين (100 ألفٍ للأساسي و180 ألفًا للثانوي) و"الأساتذة المستعان بهم" ساعتهم بالفريش دولار (2.5 $) أي ما يساوي أكثر من 250 ألف ليرة لبنانية، أثار إشكالًا بين الجهتين، من جهة، ومع وزارة التربية من جهة ثانية، لغياب العدالة في موضوع احتساب أجر الساعة، فكانت المطالبة بإعادة النظر في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين من خلال دولرتها.
يُشارُ أخيراً، إلى أنّ رابطة أساتذة التّعليم المهني والتّقني، سبق وأعلنت الاستمرار بالإضراب حتّى قبض المستحقّات (بدل الإنتاجيّة).