خاص الافضل نيوز
تقول مصادرٌ نيابية بارزة أن اقتراح قانون الكابيتال كونترول، أو ما يعرف باقتراح قانون وضع الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، سيعاد البحث به في الفترة المقبلة، أو بعد الحوار المزمع عقده، خصوصًا بعد تأكيد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن إعادة أموال المودعين ليس أمراً مستحيلاً وأنه سيتم تشريع قانون من أجل إعادة هذه الأموال.
وتشير المصادر إلى أن مشروع القانون الموجود في اللجان النيابية المشتركة يحتاج إلى تعديل كبير إذ أن هذا المشروع يُخضع حسابات الإيداعات والتحويلات الجديدة لضوابط تقترحها لجنة تشكل لهذا الأمر، كما أنه يعلق الأحكام الصادرة بحق المصارف، ما يعني الانحياز لها الوقوف الى جانبها، وفي هذا الاطار ترى مصادر لجنة المال والموازنة أن هناك اتجاهات جديدة لدى منصوري، اي أن قانوناً جديداً سيتم وضعه في هذه الحالة لا سيما بعد إقرار منصّة بلومبرغ في مجلس الوزراء.
وتلفت هذه المصادر إلى أنه من الممكن وضع مشروع قانون جديد في هذا الصدد او طرح اقتراح قانون جديد، وهو ما قامت به كتلة التنمية والتحرير، إذ قدمت اقتراح قانون إلى المجلس النيابي منذ فترة وجيزة جداً، يرمي إلى حماية الودائع المصرفية وإعادتها إلى أصحابها وينص هذا الاقتراح، الذي يناقش في آخر اجتماع للجنة المال والموازنة، على ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، على أن يتم تسديد أموال صغار المودعين بشكل كامل والتي لايتجاوز مجموع قيمتها خمسين ألف دولار اميركي نقداً أو بالليرة اللبنانية، وفق سعر السوق، وفي فترة لا تتعدى الخمس سنوات من تاريخ صدور القانون وتعتبر الودائع غير مؤهلة إذا كانت ناتجة عن التحويلات من الليرة إلى الدولار والودائع المؤهلة تسدد بالدولار ، كما أن هذا الاقتراح وضع آلية لعمل المصارف، بمعنى أنه يتضمن هيكلية جديدة للمصارف بعد دمجها، كما أنه سيعاد احتساب قيمة الفوائد على الودائع بعد عام 2015 ويحدد مصرف لبنان قيمة الدفعات السنوية.
وتشير المصادر إلى أن هذا الاقتراح تم ربطه بعائدات النفط والغاز، حيث يتم تحويل النسبة المقتطعة الى الحساب الخاص لدى مصرف لبنان.
وتشير المصادر في هذا السياق إلى أن هذا الاقتراح لم يدرس بعد في لجنة المال والموازنة لكن تمت مناقشة بعض أفكاره، وتلفت إلى أن الأمر يتعلق بعمل منصوري في المستقبل، وبالتالي إمكانية عقد جلسة تشريعية وقد يكون ذلك في علم الغيب حالياً، لكن البارز اليوم أن هذا الاقتراح يحتاج إلى تعديلات كغيره من المشاريع والاقتراحات المالية والنقدية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية عموماً.