أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إدراج البنك المركزي الإيراني وعدد من المؤسسات المالية والعسكرية الإيرانية على لوائح الإرهاب. وجاء القرار استناداً إلى توصيات جهاز الموساد والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب...
اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، اليوم -الأربعاء في مجلس النواب، مع الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي، ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية رومانان سودري، بحضور...
ارتفعت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية، اليوم -الأربعاء، بعد تسجيل أكبر تراجع لها في يومين منذ عام 2022، في وقت يراقب فيه المستثمرون تقييم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل....
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خصّصت لدرس فتح اعتماد إضافي بقيمة 2000 مليار ليرة لدعم صندوق تعاضد القضاة، وتسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان، ومنح إعفاءات للمتضررين...
أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، عن انخفاض أسعار النفط بنسبة 5% بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 1569.000 ليرة لبنانية. بنزين 98 أوكتان: 1608.000 ليرة لبنانية. المازوت: 1499.000...
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها- اليوم الثلاثاء- بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 12 يومًا، ما أدى...
سجلت العقود الآجلة لخام برنت، الإثنين، أكبر انخفاض لها منذ أغسطس 2022، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، في ظل موجة بيع كثيفة بدّدت المكاسب التي تحققت في بداية التعاملات....
كتبت النائب حليمة قعقور منشورًا على حسابها على منصة "إكس"، بعنوان: "فضيحة مالية أضيفت إلى سجل الانهيار!". وجاء في منشور قعقور: "في 17 شباط 2023، عدّل مصرف لبنان ميزانيته ليضيف...
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلّق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب، حدّد فيه دقائق تطبيق أحكام المادة 88 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 ( الموازنة...
توقّعت مجموعة "سيتي غروب" الأميركيّة أن تؤدي أي خطوة نحو إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمي، قد تتجاوز خلالها أسعار خام برنت مستوى 90 دولارًا. للبرميل....
وجّه وزير المالية ياسين جابر تعميمًا يلزم فيه المؤسسات العامة والبلديات والهيئات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة تزويد موظفيها ومستخدميها بأرقامهم الضريبية الشخصية.