العامُ الدراسيُّ مليءٌ بالأقوالِ وخالٍ من الأفعال.. لجنةُ متعاقدي التعليم الأساسي: "لزيادة بدل النقل وتصحيح أوضاعنا"

 

أشارت لجنةُ المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى  أن "آخر التطورات التي تخص قضيتنا الوطنية بامتياز، ومجريات الأمور التي وصلنا إليها".

وقالت اللجنة في بيان: "لقد كان هذا العام الدراسي مليئًا بالأقوال وخاليًا من الأفعال، وخصوصا في ما يتعلق بتطبيق تعاميم وزارة التربية وقراراتها، التي تصدر عنها والخاصة بأوضاع المتعاقدين لجهة احتساب العقد الكامل على العام الدراسي الحالي، حيث أصدر وزير التربية مرارًا وتكرارًا تعاميمه التي تؤكد ضرورة التعويض والتكثيف في أيام التعليم، لكي يتمكن الأساتذة المتعاقدون من تنفيذ عقدهم الكامل، ولكن لم نر هذه القرارات وتلك التعاميم تطبق، ولا من يحاسب ويراقب عمل المدراء، وهذا سبب خلافنا الجوهري والأساسي مع وزير التربية، حيث طلبنا في أكثر من اجتماع أن يكون صارما وحازمًا مع المدراء، الذين لا يطبقون التعاميم وينفذون القرارات".

وتابع البيان: "وفي ما خص الاجتماع الذي عقد مؤخرا في وزارة التربية بغياب لجان المتعاقدين عن هذا الاجتماع، نؤكد أنه تمت دعوتنا إلى الاجتماع مساء الأحد وتم إلغاء الدعوة نهار الاثنين، وخلال الاجتماع اتفقت روابط التعليم الرسمي مع الوزير على تقديم إنهاء العام الدراسي وتم الاستجابة لمطلبهم، من دون حفظ حقوق المتعاقدين في كيفية تنفيذ عقدهم الكامل عن العام الحالي 2021/2022، ونضع هذا الأمر بالاغتيال النقابي المقصود والمتعمد للجان المتعاقدين ولحقوقهم".

وأردفت: "وفي ما يخص الحوافز المالية (90$) لا تزال المشاكل مترافقة منذ شهر تشرين الأول 2021، حتى تاريخه بوجود أخطاء كثيرة ومغالطات، وتقاذف سبب الأخطاء برمتها على المدير وموظف المكننة والمتعاقدين بحجة إدخال الـ IBAN، ومعلومات خاطئة، ولا يزال فريق المعلوماتية في الوزارة عاجزا عن تنظيم المعلومات وتصحيحها بالشكل المناسب، وهذا إن دل على شيء دل على  في العمل وأدائهم".

وفيما يتعلق ببدل النقل، أوضحت أن "أي متعاقد لم يقبض بدل النقل اليومي المخصص له، وذلك بحجة عدم توافر اعتمادات لهذا الأمر ويحتاج إلى حكومة وموازنة".، وسألت: "لماذا لم يتم توفير اعتمادات والموافقة عليها قبل أن تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال؟".