alafdal-news
أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز
لا يكاد ينقضي يوم، إلّا ونسمع فيه عن جريمة حدثت في لبنان، كمسلسلٍ لا نهاية له... في حادثةٍ استثنائيّة حصلت منذ شهر، وبأساليب جرميّة جديدة لم نشهدها من قبل، لا من ناحية نوعيّة المجرمين ومراكزهم الاجتماعيّة، ولا من ناحية وسيلة استدراج الضحيّة، هي وجود عصابات إجرامية، استطاعت الدّخول إلى دائرة حياة النّاس اليوميّة، وطالت أطفالهم، من خلال ظاهرة التّحرش الجنسي التي تُعتبر من أخطر المشكلات المجتمعيّة على وجه الإطلاق، لما تمثّله من هدم وتدمير لمستقبل الضّحية، باعتبارها تمسّ الأشخاص بمختلف فئاتهم العمرية، وفي مختلف الأماكن.
في هذا السّياق، قالت الأخصائيّة الاجتماعيّة هبة الحلبي في حديثٍ للأفضل نيوز "إنّ الاعتداء الجنسي على الأطفال مشكلة خطيرة ذات أبعاد نفسيّة وفيزيولوجيّة وعقليّة واجتماعيّة وأخلاقيّة، إن لم يجد التّدخل المُبكر والسّريع، فالوالدين والمعلّمون والمربّون، هم أكثر من يتحمّلون المسؤوليّة في الحفاظ على صحّة الطفل".
وأضافت: "يشعر الضّحية بالخوف والاشمئزاز، وبالتّالي يجد صعوبة في التّحدث؛ ممّا تظهر عليه الآثار النفسيّة والاجتماعيّة إن لم يتعاف من الصدمة وهي كثيرة منها: أرق، كوابيس، نوبات غضب، عدوان وكراهية، أفكار انتحاريّة، انحرافات سلوكيّة واضطرابات نفسيّة، كآبة وخوف وعزلة اجتماعيّة، ضعف وفزع من إقامة علاقة جنسيّة الخ.. لذا تُساعد الاستجابة الجيّدة للاحتياجات الفورية للضحايا على الحدّ من الضّرر".
يعرّف القانون التّحرش الجنسي أنه إكراه على فعل جسدي وعمل عدواني وخارج عن المألوف، يشكّل انتهاكًا للجسد أو للمشاعر، ويتّم عبر أقوال وأفعال ووسائل إلكترونيّة، وتعاقب هذه الأشكال وفقًا للقانون الذي يضمن اتّخاذ خطوات وإجراءات لحماية الضّحية والشهود.
وللوقوف على آخر الأحداث التي طالت قاصرين، وهزّت الرأي العام اللّبناني، أشار المحامي الياس الهندي في حديثٍ للأفضل نيوز إلى أنّ "الأفعال التي ارتكبت على قاصرين عبر منصّة تيكتوك يُعاقب عليها قانون العقوبات اللّبناني، وتنطبق على المادة ٥٠٥ منه التي تتضمّن عقوبة التّعدي على القاصر، والتي لا تنقص عن ٥ سنوات أشغال شاقّة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتمّ ال ١٥ سنة ولم يتّم ١٨ من عمره، أمّا إذا كان القاصر دون ١٥ من عمره، فلا تقل عقوبة الأشغال الشّاقة عن ٧ سنوات".
وقال: "إنّ هذه الجرائم طالت المجتمع ككل، وأنّ الأفعال التي ارتكبت على القاصرين، والطّريقة التي استدرجوا بها مع جميع النتائج التي رافقتها هي جرائم تخطّت نطاق الفعل الفردي، وبكلّ الأحوال تعرّضت حياة هؤلاء القاصرين للخطر".
وأضاف: "إنّ النيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان، قامت بالادّعاء أيضًا على المتورطين بهذا الملف بجرمي محاولة القتل وتأليف عصابة أشرار، بهدف ارتكاب الجنايات، إضافة إلى جرم الاعتداء على قاصرين التي قد تصل عقوبتها إلى أكثر من ١٥ سنة أشغال شاقّة، منوّهًا بالدّور الجبّار الذي قام به مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائية الذي كان له الدّور الرّئيس في توقيف أفراد العصابة المنظمة".
وتابع قائلًا: "على الأهل حماية أطفالهم من مخاطر الإنترنت، عبر إقامة حوار مفتوح وصريح بشأن استخدام شبكات التّواصل الاجتماعي والتّطبيقات والألعاب وشبكة الإنترنت".
دوافع التّحرش الجنسي عديدة أهمّها الغزو الثّقافي والإعلامي الذي جعل من الجنس، أشياء متداولة ومتاحة في العديد من وسائل الإعلام. ويبقى السّؤال الذي يطرح نفسه هنا، مع استفحال الجرائم في لبنان، ألا تستوجب هكذا أوضاع العودة لتطبيق حكم الإعدام؟.