لا لقاء لـ"الثّنائي" مع المعارضة ولا مساءلة: "على نفسها جَنَت براقش"

طارق ترشيشي - خاصّ الأفضل نيوز

 

لم تجرِ رياح "نواب قوى المعارضة" كما اشتهت سفنهم، إذ أنهم جالوا على كل الكتل النيابية والنواب المستقلين ليصطدموا ختامًا بـ"صخرة" موقف كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" التي ما كانت لتتكون لو أنهم أوقفوا حملاتهم السياسية المتمادية عليهما.

 

فقد رفضت هاتان الكتلتان اللقاء مع لجنة المتابعة المنبثقة منهم مع العلم أن مواعيد عدة ضربت لهذا اللقاء يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ثم يوم الاثنين الفائت، لكن سرعان ما تم تأجيلهما فإلغائهما نهائيًّا ليجد نواب المعارضة أنفسهم أمام خيار من اثنين: الأول العودة أدراجهم والتعسكر خلف مواقفهم المعروفة سياسيًّا وانتخابيًّا.

 

والثاني الأخذ بنصيحة النائب جميل السيد لهم عندما التقاهم بأن يطلبوا موعدًا للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة.

 

وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي بارز، أن الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة أنها بدلاً من اعتمادها لغة هادئة في مخاطبة الفريق الآخر في ظل سعيها لتسوي مبادرتها الرئاسية راحت تحمل على الفريق الآخر وكأنها تعمدت ذلك لإقفال الطريق مسبقًا أمام أي لقاء معه وخصوصًا مع كتلتي حركة "أمل" وحزب الله. 

 

وسجلت رقمًا قياسيًّا خلال تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقد تصدرت القوات اللبنانية لائحة المتحاملين إذ يكاد لا يمضي يوم منذ إعلان المبادرة إلا ويصدر عن قيادتها السياسية وعن نوابها وجهازها الإعلامي بيان يهاجم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم و"فريق الممانعة" وغيره من التسميات والألقاب عمومًا ويتّهمهم بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وبتوريط لبنان في حرب "لا شأن له فيها". ما ولد ردة فعل سلبية لدى هذا الفريق دفعته إلى الإحجام عن اللقاء مع لجنة المتابعة لنواب المعارضة بعد أن كان هناك ترحيب مبدئي لديه بمثل هذا اللقاء آخذًا بمقولة "على نفسها جنت براقش".

 

ولذلك، يقول المصدر نفسه، إنه على وقع الحملات التي تشنها المعارضة على "الثنائي الشيعي" وحلفائه عمومًا وعلى رئيس مجلس النواب خصوصًا انتهت مباردتها مثلما انتهت بقية المبادرات الرئاسية في الوقت الذي لم يظهر، ولا يبدو أنه سيظهر، في الأفق الداخلي والإقليمي والدولي أي مؤشرات على احتمال حصول اختراق ما في الاستحقاق الرئاسي في المدى القريب، خصوصًا بعد دخول الولايات المتحدة الأميركية في المدار المباشر للانتخابات الرئاسية ابتداء من مطلع الشهر المقبل على وقع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة جنوب لبنان حيث أن احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار وهدنة ما تزال ضعيفة جدًّا. 

 

وفي غمرة هذه التطورات زاد في الطين بلة مطالبة المعارضة بري بالدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة الحكومة حول الحرب الدائرة في الجنوب ومطالبتها بوضع حد للأعمال الحربية التي تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار الدولة اللبنانية، وتكليف الجيش اللبناني التصدي لأي اعتداء إسرائيلي وتطبيق القرار 1701.

 

وأكد المصدر النيابي أن رئيس مجلس النواب لن يتجاوب مع هذا الطلب والدعوة إلى جلسة مناقشة من هذا النو ع لأنها جاءت في رأي المعنيين لزوم ما لا يلزم وأنه قد سبق السيف العزل، إذ كان يمكن انعقاد مثل هذه الجلسة ولكن لاتخاذ مواقف تدعو إلى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة ومطالبة إسرائيل بالتزام تنفيذ القرار الدولي 1701 فلا تكون جلسة يراد منها تسجيل مواقف انتقادية تخدم في شكل أو آخر الموقف الإسرائيلي من مثل عدم الانخراط في الحرب و"توريط لبنان" ونشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية وتنفيذ القرار الدولي 1701 الذي خرقته إسرائيل منذ صدوره وحتى الآن بأكثر من 35,000 اختراق، وهذه الخروقات كلها مسجلة وموثقة لدى الأمم المتحدة فيما لبنان يلتزم هذا القرار منذ صدوره.

 

وفيما البعض يتطلع إلى حراك جديد للمجموعة الخماسية العربية الدولية في شأن الاستحقاق الرئاسي، يقول هذا المصدر النيابي، أن هذا الأمر مستبعد لأن مهمة المجموعة باتت في حكم المنتهية وأن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي التي قيل الكثير من أنها متصلة بالاستحقاق الرئاسي تبين أنها تتصل بالمهمة التي كلفه إياها الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أكثر من سنة وتتعلق بإدارة مشاريع التعاون السعودية الفرنسية على مستوى السياحة والآثار في منطقة العلا شمال المملكة. 

 

أما على مستوى مهمة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين فيقول المصدر النيابي أن هذه المهمة التي يوحي البعض بأنها مزدوجة بين العمل على تنفيذ القرار الدولي 1701 وتمكين لبنان من تكوين السلطة الجديدة برئاسة رئيس جمهورية جديد يشرف على هذا التنفيذ فهي ربما تكون دخلت في "الكوما" بعد تنحّي الرئيس الأميركي جو بايدن عن ترشيحه الرئاسي، وليس هناك من مؤشرات على احتمال استئنافها في انتظار تبلور التوجهات التي سيعتمدها بايدن في خلال الأشهر القليلة المتبقية من ولايته التي تنتهي في 20 كانون الثاني المقبل حيث يدخل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض.