مع بداية العام الدراسي.. الأساتذة المتعاقدون: على الحكومة تحمل المسؤولية

جددت رابطة "الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي"، في لبنان (اللجنة الفاعلة) برئاسة نسرين شاهين، "تعهدها بالدفاع عن جميع الأساتذة المتعاقدين بجميع مسمياتهم وانتماءاتهم، لتكون البيت الذي يجمع أصحاب القضية التربوية النقابية الواحدة لتحصيل حقوق الأساتذة المتعاقدين ونهضة المدرسة الرسمية".

 

 

وأكدت الرابطة، "مواصلة نضالها تحقيقًا لمطالبها"، مُعلنة "استعدادها لمحاورة جميع المسؤولين المعنيين بما يخدم مصالح الأساتذة المتعاقدين، والبقاء على مسافة واحدة من كل من مد أو سيمد يد التعاون، تحت مظلة العمل النقابي الديموقراطي المستقل".

 

وأشارت إلى أن "مؤسّسي الرابطة، وبحسب المادة 13 من نظامها الداخلي، هم الهيئة الإدارية التي ستقوم بإداراتها، بموافقة أكثرية أعضائها، حتى سنة من تاريخ حصولها على العلم والخبر"، موضحة أن "وضع الحجر الأساس للعمل التربوي النقابي، وفق برنامج متكامل يضع بين أيدي المتعاقدين كافة التفاصيل الإجرائية اللازمة، وصولًا إلى تحديد تاريخ إجراء انتخابات للرابطة قبل مرور سنة على تاريخ تأسيسها".

 

 

ولفتت إلى أنها "في مرحلة تأسيسية مفصلية في حياة المتعاقدين بمسمياتهم كافة، لذلك تنكب على وضع أسس هيكلية لتنطلق من خلالها إلى المعنيين في الحكومة ووزارة التربية والمجلس النيابي لوضع ملف المتعاقدين على طاولة المفاوضات، بعيدًا من دوامة البيانات واللقاءات غير المجدية التي تكرر نفسها بمطالب لا تلبي تطلعات الأساتذة الذين يبحثون عن حياة لائقة وعيش كريم".

 

 

واعتبرت أن "انطلاقة العام الدراسي في موعدها، مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، والأساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي وعلى الحكومة ووزارتي التربية والمالية تحمل مسؤولياتهم برصد اعتمادات لهم ضمن موازنة 2025 بما يعيد لأجر الساعة قيمته التي باتت اليوم 150 ألف ليرة أي ما يساوي دولار ونصف، عوضًا عن بدل إنتاجية تضرب مفهوم سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين كما تطيح بتعويض نهاية الخدمة".