لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام "الأنظار بمبادرته الدبلوماسية من خلال زياراته المتكررة لسفراء الدول العربية والإقليمية، وإجراء اتصالات مع المنظمات الدولية".
يأتي هذا التحرك في إطار التواصل مع الدول العربية والإقليمية، ودعم لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، بالإضافة إلى مساعيه لحشد الدعم الإنساني للنازحين، وتجهيز مراكز الإيواء لاستقبالهم.
رغم إيجابيات هذه التحركات، تعرض الوزير سلام لبعض الانتقادات التي اعتبرت أن هذا الدور من مسؤوليات وزارة الخارجية، بينما يُفترض به كممثل للاقتصاد مراقبة الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وتأمين توفر المواد الغذائية والاستهلاكية.
وفي رده على هذه التساؤلات، أوضح سلام في حديث لِـ"الديار"، أن "الدور الذي يقوم به يعكس التزامه بدعم لبنان في زمن الأزمات"، لافتا إلى أن "الاقتصاد هو العمود الفقري للواقع الاجتماعي ومستقبل البلاد"،
وقال: "أنا كوزير اقتصاد، أتولى أيضاً مهام وزير الخارجية بالإنابة في ظل غياب الوزير عن البلاد"، مؤكدا "أهمية التواصل مع السفارات كوسيلة للحصول على دعم أكبر".
وأشار إلى، أن "هذه الزيارات ساعدت في تسريع وصول المساعدات وتحديد نوعيتها وفقاً للاحتياجات الفعلية".
فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أوضح سلام إلى، "وجود تجار أزمات مستغلين للأوضاع"، مؤكدا أن "وزارته تعمل على رصد المخالفات وضبط الأسعار عبر تقنيات حديثة، بالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضع التمويني"، لافتا إلى أن "لبنان لم يشهد انقطاع الخبز، رغم الظروف الصعبة".
كما طمأن سلام المواطنين بأن "كميات القمح متوفرة، وأن الوزارة تواصلت مع النقابات لضمان استمرارية توافر المواد الغذائية"، مضيفا، "الوزارة تراقب حركة المعابر، مشيرا إلى أن "الأمور تسير بشكل طبيعي في مجال الاستيراد والتصدير".
وختم سلام مشددا على "التزام وزارة الاقتصاد بحماية حقوق المواطنين، وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تتعلق بتجار الأزمات".