توقعت الأمم المتحدة أن تمحو الحرب بين "إسرائيل" و"حزب الله" 9 في المائة من الثروة الوطنية اللبنانية قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز حجم الأعمال العدائية والتداعيات الاقتصادية للحرب الأخيرة في عام 2006.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير: من المرجح أن يستمر الصراع حتى نهاية عام 2024، مما يؤدي إلى ارتفاع بنسبة 30 في المائة في احتياجات الحكومة التمويلية في بلد بحالة يرثى لها حتى قبل بدء العنف.
كما من المرجح أيضًا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بسيناريو عدم الحرب، مما يشير إلى انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي كنتيجة مباشرة للصراع (نحو ملياري دولار).
وأضاف: "حتى لو انتهت الحرب في عام 2024، فإن العواقب ستستمر لسنوات، مع احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.28 في المائة عام 2025، و2.43 في المائة عام 2026".
وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية المادية والإسكان والقدرات الإنتاجية مثل المصانع من المرجح أن تكون قريبة من تلك المقدرة لحرب عام 2006، التي تراوحت بين 2.5 مليار دولار و3.6 مليار دولار".
ولفت إلى أن "حجم الاشتباك العسكري والسياق الجيوسياسي والتأثير الإنساني والتداعيات الاقتصادية في عام 2024 من المتوقع أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2006".
وأوضح أن "إغلاق المعابر الحدودية المهمة للتجارة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 21 في المائة في الأنشطة التجارية، فضلًا عن خسائر في الوظائف في قطاعات السياحة والزراعة والبناء
وأكد أن "لبنان تكبد بالفعل "خسائر بيئية هائلة" على مدار العام الماضي، بما في ذلك بسبب الذخائر غير المنفجرة والتلوث بمواد خطرة محتملة، وخصوصًا استخدام الفسفور الأبيض في جميع أنحاء جنوب لبنان".