لفتت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة إلى أن، "إحدى المواطنات صاحبة شركة مجوهرات ادعت على الموظف لديها (ر. ص. من مواليد عام 1993، لبناني) بجرم سرقة كمية كبيرة من مصاغ ذهبية، بالإضافة إلى سرقة دراجة آلية عائدة للشركة، وتوارى عن الانظار بعد ارتكاب جريمته، وتم توقيفه لاحقا وضبط الدراجة الآلية".
وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف ببيع المجوهرات إلى كل من:
- س. ص. (من مواليد عام 1989، لبناني)
- ب. ص. من مواليد عام 1963، لبناني)
- ب. ح. من مواليد عام 1996، لبناني)
حيث أقدم الاول والثاني على تذويب الذهب وبيع قسم منها، وإخفاء القسم الآخر، والثالث اشترى الذهب مقابل تزويده بكمية من المخدرات.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكّنت من استرجاع وضبط كمية من الذهب المذوَّب، والدراجة المسروقة، ومسدس حربي، ومن توقيف الباقين، بناء على إشارة القضاء المختص.
وأضافت المديرية في بيانها أن "إحدى المواطنات ادعت ضد العاملة المنزلية لديها (ك.ب. من مواليد عام 1988، فيليبينية الجنسية) بجرم سرقة مصاغ ذهبية من داخل منزلها بقيمة حوالي /35000/ دولار اميركي.
نتيجة المتابعة، تم توقيفها من قبل مفرزة بيروت القضائية، وبالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ وإيداعه لدى كل من:
- أ. ك. (من مواليد عام 1979، لبناني)
- ج. أ. (من مواليد عام 1983، فيليبينية)
- ا. ب. (من مواليد عام 1978، لبنانية) حيث تم استدعاؤهم إلى المفرزة.
وبنتيجة التحقيق معهم، أعادت الأخيرة كمية الذهب التي أعطتها إياها (ك. ب.)، فيما صرح الأول أنه باع القطع التي كانت لديه لمحلَّي مجوهرات.
وتم استدعاء صاحبَي المحلّين، وبالتحقيق معهما أنكرا معرفتهما بأن المصاغ مسروقة، وقاما بتسليم القطع التي كانت لا تزال بحوزتهما ودفعا مبلغ من المال مقابل القطع التي جرى تذويبها.
كما أعيدت المسروقات والمبالغ المالية للمدعية، وأودعت (ك. ب.) القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناء على إشارة القضاء.