ضمن متابعته قضية المشبوهين، الذين يوقفهم حزب الله في الضاحية الجنوبية تناول الصحافي تمجيد قبيسي ملف توقيف بيار مزنر في مقال في صحيفة الأخبار تحت عنوان (ما هي قصة البرازيلي - الكندي الذي أطلقه الجيش) مشيراً إلى أن سبب توقيفه يعود لإقدامه على تصوير مباني محددة في منطقة صفير من داخل سيارته وحيازته على خرائط للضاحية الجنوبية وتحويلات نقدية وتواصله مع جهات أجنبية… ليرد بدوره مزنر على ما ورد عبر محاميه بالوكالة نجيب مخايل خطار الذي نفى ما أورده قبيسي في مقاله متهماً إياه بكتابة ادعاءات مخالفة للحقيقة…
وفي السياق، تواصل موقع "الأفضل نيوز" مع قبيسي الذي أكد "صحة المعلومات التي ذكرها"، كاشفاً "تفاصيل جديدة حول التوقيف ومعطياتٍ تُنشر للمرة الأولى تدحض ما ذكره مزنر".
وأوضح قبيسي أن "حزب الله يخلي سبيل أي مشتبه به في حال عدم ثبوت تورطه في التجسس أو أي عمل مخلٍّ بالأمن الاجتماعي، أما في حال ثبت العكس يتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية التزاماً بالقانون اللبناني، وهذا ما حصل مع المدعو بيار مزنر الذي تم تسليمه مع المضبوطات إلى مخابرات الجيش التي لم تحقق معه كأي موقوف، بل حولته إلى اليرزة، قبل أن يُطلق سراحه هناك بعد ٥ ساعات بطلب من إحدى السفارات الأجنبية".
وأضاف، "أما فيما يخص تفاصيل التوقيف، فلم يكن هناك أي دخان منبعث جراء قصفٍ إسرائيلي أو حريق ناجم عنها لحظة توقيف مزنر في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر في محلة صفير، وآخر غارة كانت عند منتصف ليل اليوم الماضي ونشب إثرها حريقٌ في محلة حارة حريك خلال فترة الصباح من المبنى الملاصق للمبنى المستهدف وقد تم إخماده، خلافاً لما ادعى مزنر بأن توقيفه جرى عند تقاطع كنيسة مار مخايل - الشياح التي تُعتبر على مشارف الضاحية بعد رؤيته للدخان من ساحة الشهداء وقدومه للبحث عن مصدر الدخان الذي ادعى بأنه قد فقد أثره!".
وأشار إلى أنه "خلال توجه عناصر الحزب الذين اشتبهوا بمزنر ذي الشعر الطويل والكنزة الرمادية جالساً داخل سيارته، لاذ الأخير بالفرار بسيارته (BMW X6 - رقم اللوحة ٣٠٠٠٦٦ ج - مسجلة باسم والده المدعو بشارة مزنر) فطارده العناصر وهم يصرخون له ليتوقف دون أي نتيجة، ليقوموا بإطلاق النار باتجاه السيارة وإرغامه على الوقوف، وهذا يدحض روايته، إذ زعم أنه كان على الرصيف مرتجلاً لحظة توقيفه وتم سؤاله عن امتلاكه لسيارة وقدومه فيها".
ولفت إلى أنه "لم يتم عصب عينيه، لا خلال اقتياده إلى مركز التحقيق ولا حتى خلال التحقيق، وعند الكشف على هاتفه ظهرت الصور التي التقطها من داخل السيارة وهي صورٌ لمباني محددة لم يتم استهدافها، والملفت أنه لم يستخدم الكاميرا التي كانت في حوزته لالتقاط الصور بل استعمل الهاتف عوضاً عنها، ويجب الوقوف عند هذه النقطة لما لها من ضبابية حول سبب الاستعاضة بكاميرا حديثة وباهظة الثمن مع العدسات المتطورة التي كانت معه لالتقاط مشاهد تخص فيلماً سينمائياً بهاتف خليوي عادي".
وكشف أنه "أظهر الكشف التقني على هاتفه وجود تواصل بينه وبين جهات أجنبية، ومع التدقيق في المحادثات تبين أن الجهات قد طلبت منه الدخول إلى الضاحية الجنوبية لغرض التصوير، أي أنه لم يتوجه من تلقاء نفسه، كما أن الخرائط التي نفى حيازته عليها كانت موجودةً معه ورقياً بكل تأكيد، إضافةً إلى تحويلات مالية من قبل (شركات)".
ولفت قبيسي إلى أنه "بالتطرق إلى شخص بيار مزنر، فهو يمتلك الجنسية البرازيلية واللبنانية، والإقامة الكندية الدائمة التي تختلف عن الإقامة العادية وفق قانون الجنسية الكندي، إذ تمنح حاملها حقوق المواطنة والامتيازات كالعمل دون تصاريح، لكنها لا تخوله من التصويت أو الترشح لمنصب سياسي، إلا أن قانون الجنسية نفسه ينص على أن حامل البطاقة الدائمة حصراً (ليست المؤقتة) يحق له الحصول على الجنسية وهذا ما نفاه الموكل، إضافة إلى حيازته على إقامة فرنسية انتهت صلاحيتها العام الماضي".