أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، إلى أن "أضرار القطاع الزراعي بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان كبيرة جدًا".
وقال الحاج حسن: "لا يمكن تحديد أرقام الخسائر لأننا نتعاطى مع عامل متحرك، والقصف يطال مئات القرى من بعلبك الهرمل، وصولًا إلى الجنوب".
وأضاف أن "الوزارة أحصت بشكل تقريبي المزروعات والمحاصيل التي أتلفت"، لكننا نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يصار إلى وضع الأرقام الدقيقة".
ولفت إلى أن "وزارة الزراعة بدأت، بالتعاون مع منظمة الفاو بمسح جوي عبر الساتلايت للأضرار الزراعية على مساحة الوطن، الأمر الذي سيحدد مساحات الأراضي المتضررة بالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحرائق".
كما أعلن عن "شراكة مع منظمة الفاو وغيرها من المنظمات لوضع آلية محددة للتعويض على المزارعين"، وبالنسبة إلى وزارة الزراعة، فهذا الأمر من أولى الأولويات".
وأكد أن "كل القطاعات تضررت، لكن القطاع الزراعي هو الأكثر تضررًا في لبنان"، مشيرًا إلى أن "70 في المئة من هذا القطاع تضرر بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب منظمة الفاو".
وشدد على أن "التعويض على المزارعين سيتم بطريقة عادلة وشفافة"، لافتًا إلى أن "أزمة البلد قبل الحرب كانت أزمة ثقة داخلية ومع المجتمع الدولي".
ورأى أن "ما نمر به فرصة لنا حتى نرمم الثقة داخليًا وخارجيًا من خلال التفاوض مع هذا الملف الحساس والدقيق بموضوعية وشفافية مطلقة".
كما اعتبر أن "رغم كثرة النزوح بسبب العدوان الإسرائيلي، ورغم استهداف المعابر البرية، والذي أثر على عملية التصدير، إلا أن التصدير والاستيراد البحري مستمران، وإن بوتيرة أخف مما كانت عليه".
وختم: "رغم صعوبة الوصول إلى المناطق الجنوبية، إلا أن هناك مزارعين يخاطرون، رغم القصف والدمار للوصول الى أراضيهم، ويوصلون رسالة مفادها أنهم صامدون وصابرون في أرضهم، وسيستمرون في الأعمال الزراعية وجني المحاصيل حتى وإن كانت نسبتها ١٥ في المئة".