بيان عالي اللهجة من اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الأساسي

أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP (اللجنة الفاعلة) إلى أنه "بعد عشرة أعوام من التعاقد، ترمي اليونيسف بحوالي 2000 أستاذ في الشارع، ووزارة التربية تبلغ الأساتذة. هم دخلوا التعليم تحت مسمى مستعان بهم عام ٢٠١٤، واليوم تم إبلاغ مدراء المدارس، عبر المناطق التربوية، بأنه لا اعتمادات للمستعان بهم، وبالتالي عقدهم تبخر".

 

وسألت، "ما ذنب الأساتذة المستعان بهم؟ 

 

أولا: طالبوا ببدل إنتاجية أسوة بباقي الأساتذة، كما طالبوا برفع قيمة أجر الساعة. 

 

ثانيا: صدقوا الوعود مرارًا وتكرارًا حول إنصافهم بأجر ساعة متساو مع أساتذة التلامذة اللاجئين، ببقية الدول. 

 

ثالثًا: صدقوا الوعود بأن المعنيين سيبرمون عقودهم ليصبحوا متعاقدين وفق الأصول. 

 

رابعًا: درّسوا، في دوام قبل الظهر، تلاميذ لبنانيين، وهم حوالي ٨٠٪، وتلاميذ سوريين وهم حوالي ٢٠٪، في حين أن وزارة التربية واليونيسف معًا، كانتا تقولان إنهم أساتذة لطلاب لاجئين (تلاميذ سوريون) ليتخذوا غطاء لدفع مستحقات هؤلاء الأساتذة من حساب اليونيسف، لا من وزارة التربية. 

 

خامسًا: عولوا على عدالة جهة مانحة لينصفوا يومًا ما، بعد سنوات عمل، وإذ في بلد اللاعدل، لا يعوّل بأن يكون فيه صفقة عادلة".

 

وأضافت، "بناء على ما تقدم، تسأل الرابطة: هل من المنطقي الاستغناء عن ألفي أستاذ "بشحطة" قلم؟ هل كان لوزارة التربية هذا الكم من الفائض في عدد الأساتذة؟ هل ترتبط عقودهم بعدد التلاميذ السوريين، وعددهم انخفض إلى حد الاستغناء عن ألفي أستاذ؟ هل هذا القرار يدخل ضمن مقاربة لملف اللاجئين السوريين في لبنان؟ أو أن هذا القرار هو "هزة عصا" لإخضاع الأساتذة للقبول بما يُدفع وهو ٧ دولارات بدل الساعة، وعدم التجرؤ مرة أخرى على المطالبة بالحقوق؟". 

 

وتابعت، "كيف ومن سيغطي مكان الألفي أستاذ؟ ما هي مسؤولية وزارة التربية تجاه هؤلاء الأساتذة؟ أو سيتم استبدالهم بأساتذة على صناديق المدارس لتحصل الزبائنية من جهة، واستغلال الأساتذة الجدد حين يُتركون بلا حقوق ويهددون بالطرد عند الاعتراض من جهة أخرى، ما سيزيد نكبات التعليم الرسمي ألف نكبة؟".

 

ورأت أنه "من الواضح أنه قرار صرف تعسفي جماعي، وعلى اليونيسف ووزارة التربية الإسراع بالرجوع عن هذه المجزرة التربوية"، لافتة إلى أنه "في هذا الصدد تم التواصل بين رئيسة الرابطة نسرين شاهين والمدير العام للتربية عماد الأشقر الذي أكد متابعته للموضوع مع اليونيسف والعمل على معالجته. لذلك سنكون في انتظار العودة عن القرار قبل اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة".

 

وختمت، "ما كان أحد ليظن أن ثمة من سيجرؤ على طرد ألفي أستاذ في بلد مأزوم ماليًا وتربويًا مثل لبنان، وفي قطاع تربوي رسمي لديه خلل كبير في التسميات التي شرخت الكادر التعليمي وفي عز الحرب، لكنهما فعلتاها! -اليونيسف ووزارة التربية فعلتاها".