رابطة الأساتذة المتعاقدين: في الاتحاد قوة وعن حقوق أساتذتنا لن نتنازل

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP (اللجنة الفاعلة) في بيان، أنه "بعد أسبوع من السجالات في ملف المستعان بهم، منذ إعلان خبر تبليغ بعض الأساتذة المستعان بعدم الحضور إلى المدارس بسبب عدم وجود تمويل لاستمرار عقودهم، قامت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين بالاتصالات اللازمة بمدير عام التعليم الأستاذ عماد الأشقر ومعنيين آخرين بالملف.

 وجاء في بيان الرابطة ما يلي: 

 

أولاً: بدا واضحًا وجود إشكالية مالية مرتبطة بانخفاض عدد التلاميذ السوريين ما أدى إلى:

 

1- ربط اليونيسف الدفع للأساتذة بعدد التلاميذ السوريين. مع الإشارة إلى أن مصلحة اليونيسف ترك الملف وحصره بين وزارة التربية والأساتذة وهي تمول بطريقة غير مباشرة عبر الصناديق فتتخلص بذلك من عبء الملف. 

 

2 - تبليغ القرار من الوزارة إلى بعض المناطق التربوية، ومن المناطق التربوية في المحافظات إلى بعض المدارس، وهذا له تفسيران، إما الوزارة تريد الضغط على اليونيسف لتأمين الأموال اللازمة إما رغبة بتقليص عدد المستعان بهم عبر الاستغناء عنهم في المدارس التي لا يشكل غيابهم ضغطًا وبالإمكان إعطاء ساعاتهم للمتعاقدين والملاك، والدليل على ذلك أن المدارس الموجود فيها عدد كبير من المستعان بهم لم تبلغ بالقرار، إضافة إلى آلية اختيار أساتذة بعد الظهر التي أصدرتها وزارة التربية، وجاء فيها أن الأولوية هي للأساتذة الملاك ثم المتعاقدين وفق الأصول ثم الأساتذة على الصناديق وأخيرًا المستعان بهم قبل الظهر.

 
3 - واضح أن بعض المعنيين الذين تواصلنا معهم والمدير العام يسعون لحل الملف، مشكورين على ذلك، بدليل التعاون بتدوير الزوايا، إذ أن الوزارة أيضاً في مأزق لأن الحلول تتطلب اعتمادات مالية قبل كل شيء.
 

ولذلك، قرر وزير التربية رفع الملف إلى طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وكما قيل لرئيسة الرابطة حرفيًّا: "الملف حيطلع من عنا كاملًا، ولتتخذ الحكومة القرار الذي يحتاج إلى:

 

1- تخطي قرار وقف التوظيف في المؤسسات العامة في لبنان.

 

2 - فتح اعتمادات في وزارة المالية.
 

إذًا، الحل سيكون عبر مرسوم تصدره الحكومة، أو في خيار ثان وهو عبر قانون يطرح على المجلس النيابي.

 

بناء على ما سبق، وربطًا بما حصل:

 

أولاً: الأساتذة الذين أبلغوا بعدم الحضور ثم أبلغوا بالحضور عادوا إلى مدارسهم، والذين لم يبلغوا حتى اللحظة، أن في إمكانهم العودة إلى التعليم، عليهم مراجعة المديرين والطلب منهم التبليغ الرسمي او إعادتهم إلى التعليم.

 

ونحن نؤكد لهم، أننا تواصلنا مع محامي الرابطة الذي أكد لنا أن على الأساتذة عدم القبول بأي تبليغ غير رسمي، وأي مواربة واستنسابية... سنواجهها بالقانون".
 

فوزارة التربية أكدت بالأمس لرئيسة الرابطة حل مشكلة التمويل، بالتالي استمرار عقود المستعان بهم لهذا العام.

 

ثانيًا: اعتدنا على قول الأمور كما هي، إذ إننا نعلم، وهم يعلمون، والكل يعلم بنسب الالتزام بالإضراب، لذلك سنقولها كما هي، بعض الأساتذة اتجه للتدريس عند معرفته بأن تمويل مستحقاته تأمن والبعض الآخر لم ولن يعود إلى التعليم حتى تحويل عقودهم إلى وزارة التربية، ولذلك قام الأساتذة المستعان بهم في عكار الذين لم يتبلغوا، حتى، بأي قرار بالفصل بخطوة استباقية مع بعض الأساتذة من باقي المحافظات ونفذوا وقفة تضامنية أمام وزارة التربية بالأمس للمطالبة بعقودهم، وأصرت الرابطة على ترك تحركهم عفويًا إيمانًا منها بضرورة التحضير قبل تنفيذ الاعتصام الذي يجب أن يكون عند توضيح نتائج الجهود التي تقوم بها الوزارة لرفع الملف اغلى طاولة مجلس الوزراء، وتابعت الرابطة مع الأساتذة الذين استمروا بالإضراب اليوم إيمانًا منهم بقضيتهم، ولهم كل الحق بالخوف على مستقبلهم ولكن بعد المتابعة معهم حتى اللحظات الأخيرة تبين أن موقفهم تقدمي جدًّا في حين أن باقي الأساتذة ليس لديهم الحماسة نفسها، لذلك توصلنا إلى انتظار جلسة مجلس الوزراء لمعرفة ما سيصدر عنها، وإلى حينه:

 

ـ تقوم الرابطة بالرصد والإحصاء اللازم لأخذ القرار المناسب بالإجماع.

 

ـ متابعة مسار الملف إلى مجلس الوزراء مع المعنيين ووضع الأساتذة بكل جديد.

 

ـ كل ما سيقرره الأساتذة بالأكثرية سيتم الالتزام به.

 

ـ أي إضراب حالي من دون التزام الأكثريّة لا يفيد.

 

ـ أي تبليغ من المديرين رسمي أو غير رسمي يجب إبلاغنا به فورًا.

 

ـ الساعات التي نفذت أو ستنفذ بالطبع هي محسوبة طالما لا تبليغ رسميًّا بفسخ العقود، فلا عمل من دون أجر.

 
وختم البيان :"في الاتحاد قوة، وعن حقوق أساتذتنا لن نتنازل".