أعلن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن "توقيعه لمرسوم تعيين العميد حسان عوده رئيساً للأركان في الجيش بعد ترقيته إلى رتبة لواء أتى تحصيناً للمؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الدقيقة، متجاوزاً الخلل الذي كان قد أحدثه قرار التعيين الذي اتُخذ في حينه في مجلس الوزراء من دون مراعاة الدستور وقانون الدفاع الوطني".
وأشار إلى أنني "سبق أن أعلنت اني أضع مصلحة الجيش فوق كل اعتبار وأعمل على حمايته لاسيما بعد الظروف التي استجدت والتي وضعت الجيش أمام مسؤوليات وطنية كبرى تفرض تماسكه ووحدته وقدرته على القيام بواجبه كاملًا، وهذه الثوابت لا يمكن أن تتحقق إذا لم يلتزم جميع المعنيين بعمل المؤسسة العسكرية، من رسميين وعسكريين، بالقوانين والأصول المعتمدة وعدم تكرار ما كان يحصل من تجاوزات تركت ندوباً في جسم المؤسسة الوطنية".
وأعرب عن أمله في أن "يفتح قراره هذا صفحة جديدة في أداء المؤسسة العسكرية تكون خالية من العثرات والشوائب لأن الجيش يجب أن يبقى بعيدًا عن كل الاعتبارات والرهانات الخاطئة".
وكشف أنه "أحال مشروعي المرسومين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كي يأخذا المجرى القانوني".