طالبَ رؤساء٠واتØادات٠بلديات٠قضاء٠عاليه، الجهات٠المختصة، باستثناء البلديات٠من قانون الشراء العام، Ù„Øين تصØÙŠØ٠الوضع القانوني البلدي.
وأشارَ المجتمعون، ÙÙŠ بيان، إلى أنه "ÙÙŠ Øال عدم التجاوب مع المطالب، ستضطرّ٠البلديات٠إلى اتخاذ٠إجراءات٠تصعيدية٠لاØقة".