عبد الله تقدم باسم "اللقاء الديموقراطي" باقتراح قانون يرمي الى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي بحسب العقود

تقدم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله ، باسم "اللقاء" بواسطة رئاسة مجلس النواب،اقتراح قانون يرمي الى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود، طالبا اعطائه المجرى القانوني.
 
وجاء في المادة الاولى:
 
"خلافا لأي نص آخر، يحفظ حق المعلمين المتعاقدين والمعلمين المستعان بهم في التعليم
الأكاديمي والمهني في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية على اختلاف مسمياتهم، لجهة احتساب ساعات التدريس المقررة لهم خلال فترة العطل القسرية، ويستوجب البدل المقرر وفقا للعقود السنوي لكل معلم، على أن يحتسب البدل وفقا لعدد اسابيع يساوي اثنا وثلاثون أسبوعا سنويا كمعدل وسطي، بمعزل عن آلية التعليم وطرائقه.
 
يستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه :
1 - المستعان بهم الذين يتقاضون بدلاتهم المالية من جهات مانحة.
2 - المتعاقد والمستعان به الذي يمتنع عن تنفيذ ساعات التعاقد، بحسب القرارا ت والآلية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي.
 
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية".
 
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:
لما كانت الأعوام الدرا رسية 2019 -2020 - و2020 و2021 و2021 - 2022 قد شهدت صعوبات وتحديات وتشتت وتشرذم نتيجة مواجهة تجربة جائحة الكورونا التي باغتت جميع القطاعات لا سيما القطاع التربوي من جهة والضائقة الاقتصادية التي حصلت من سنتين ولا تزال مستمرة.
 
ولما كان العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 يعاني من إضطرابات مطلبية وعطل قسرية.
كان حرصنا على أن يكون العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 والأعوام الدراسية المقبلة أفضل وأكثر أمانا من الناحية الاجتماعية والوظيفية للأستاذ المتعاقد في التعليم الرسمي.
 
ولما كان الأستاذ المتعاقد، كسواه من المواطنين، يرزح يتصدى في هذه الظروف الاستثنائية للأزمة الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، والضائقة المالية القائمة والتي كثيرا ما تقف عائقا أمام قيامه بواجباته، في ظل ما تمارسه السلطة لجهة كيفية تنفيذ عقود التعليم، حيث لم يعد للمتعاقدين أي قدرة على ممارسة عملهم ما لم يؤمن الحد الأدنى لهم.
 
ولما كانت مطالب الأساتذة المتعاقدين على اختلاف أنواع تعاقدهم محقة لجهة قانونيتها من حيث احتساب أجر ساعاتهم وفق ما نصت عليه عقودهم.
لذلك نتقدم باقتراحنا هذا آملين من المجلس الكريم مناقشته وإقراره".