كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، "أن مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة...)".
ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان ، إلى أنه "بذلك يكون ما وعد به المدير العام أصبح حقيقة حيث أن تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيّام القليلة القادمة".
وأعلن كركي"أنّ القرارات التنفيذيّة اللازمة لزيادة التعرفات الاستشفائيّة ستصدر فور تبلّغه القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق".
وأشار إلى أنه "على الرغم من هذه الإنجازات والمناقبيّة في العمل، ما زال بعض الأشخاص، إمّا عن جهل وإمّا عن سوء نيّة، مصرِّين على تحميل الضمان من دون وجه حقّ، مسؤوليّة تداعيات الأزمات الاقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافة".
وقال: "والتزاماً بالتعهّد الذي قطعه المدير العام بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل استعادة الضمان لدوره في تولّي وحفظ الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد، واستكمالاً للنهج التكاملي والتعاوني بينه وبين القطاع الاستشفائي، أصدر الدكتور كركي قراراً بتاريخ 10/3/2025 حمل الرقم 128 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 38 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 244 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 286 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 530 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025".
وجدد كركي في الختام، دعوته للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، للتوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى بحقّهم.