أشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى أنه "في أكثر من مقابلة صحفية، أكد موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء"، مشددًا على أن "الموقف الحكومي ليس مجرد إعلان نوايا، بل التزام".
وأضاف، في تصريح، "واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف".