عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب، حيث تم مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات مع كل من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
عرضت اللجنة، في بداية الاجتماع، مشروع قانون متعلق بمشروع تحديث وتطوير الإدارة المالية في لبنان، والذي يتضمن هبة من 5.5 مليون دولار وقرضاً من البنك الدولي بقيمة 28.5 مليون دولار، وأبلغ وزير المالية نية الحكومة استرداد المشروع لتعديله وإعادته إلى مجلس النواب قريباً، مع مراعاة بعض النقاط التي لم تكن مدرجة في الاتفاقية الأصلية.
وأشار كنعان بعد الاجتماع أن اللجنة ناقشت بعض الأفكار المطروحة في الاتفاقية، بالإضافة إلى شروط القرض وأهدافه، لافتاً إلى أن هناك ملاحظات تتعلق بآلية تنفيذ المشروع والرقابة عليه، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير بعض الشروط التقنية اللازمة، مثل إنشاء مركز لحفظ المعلومات وإدارة الموازنات.
وفي السياق، لفت كنعان إلى ضرورة التزام الحكومة بعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة في كيفية صرف الأموال المتأتية من حقوق السحب السابقة، مؤكداً أن هذا الاكتتاب يتعلق بتسديد مستحقات مالية لصندوق النقد الدولي، وليس بصرف حقوق أو إيرادات.
وأوضح أن وزير المال طلب بعض الوقت للعودة بالإجابات المطلوبة، خاصة وأن وفداً من صندوق النقد الدولي يزور لبنان حالياً للتباحث في كافة الأمور المطروحة.