اقتراحات جديدة لقوانين انتخابية: تطبيق الطائف "بحسب المصلحة"

محمد علوش - خاص الأفضل نيوز

 

دخلنا زمن الانتخابات النيابية من باب تعديل قانون الانتخاب، كما جرت العادة قبل كل استحقاق، والبداية كانت من النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل الذي اقترح ما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى له منذ سنوات، لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ من 64 عضواً يتم انتخابهم على أساس مذهبي.

 

ينطلق الرئيس بري بطرحه هذا من تطبيق اتّفاق الطائف الذي يسعى رئيس الحكومة لتطبيقه بحرفيته كما يقول، وتُشير مصادر مقربة من عين التينة إلى أن بري قدم الطرح هذا من خلال النائب خليل ليؤكد مرة جديدة موقفه من تطبيق الطائف كاملاً وإطلاق مسيرة إصلاح النظام من خلال التطبيق الكامل للاتفاق ومن ثم تطوير ما يلزم تطويره بحال كان هناك حاجة.

 

تؤكد المصادر أن طرح بري ليس للمناورة ولا للمزايدة، بل محاولة لفتح الباب أمام التغيير الحقيقي بمواجهة ما يُطرح من قبل البعض في الداخل من تقسيم طائفي، وما يُطرح في الخارج من مشاريع تقسيمية وتفتيتية للمنطقة على أساس طائفي ومذهبي وعرقي، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة للتصدي لهذه المشاريع الفتنوية هو الانتقال بلبنان من دولة طائفية إلى دولة مدنية تحترم الطوائف.

 

يعلم رئيس المجلس النيابي حجم المعترضين على تطبيق الطائف بما يتعلق بالقانون الانتخابي وما يؤدي إليه بحال تطبيقه كاملاً، لكنه سيسعى انطلاقاً من سياسة اليد الممدودة التي رافقت الانتخابات الرئاسية ومن بعدها مرحلة تشكيل الحكومة لمحاولة الاتفاق والتفاهم بين المكونات السياسية على قانون انتخابي جديد يُتيح التغيير المنشود.

 

بعد طرح خليل برزت مواقف معترضة، وبرزت اقتراحات أخرى، مثل الاقتراح الذي أعلن عن تقديمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وهو عبر عن اقتراح قانون انتخاب قائم على "الأورثوذكسي" مع إضافات أو تعديلات لتحسينه، وهكذا نكون قد دخلنا في دوامة يُدرك معها الجميع أنها لن تؤدي إلى تطوير القانون الانتخابي بل تطيير التعديلات والبقاء على القانون الحالي الذي فُصل على قياس قوى سياسية معروفة، بعد مقايضة حصلت بين المستفيدين من التقسيمات والمستفيدين من تصويت المغتربين لـ 128 نائباً داخل لبنان وهو ما شكل أفضلية لقوى سياسية وتغييرية.

 

في القانون الحالي أيضاً، بحال فشلت محاولات تطوير القانون وتغييره، سيكون هناك عقبات، من ضمنها تصويت المغتربين حيث يجب أن يصوتوا بحسب القانون لـ6 مقاعد تمثل القارات الست، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وبحسب النظام الأكثري، ففي هذا الأمر خسارة كبيرة للقوى المحسوبة على الثورة وحتى القوات اللبنانية، لذلك هناك رأي يقول أن تأجيل اعتماد النص القانوني بحالة تصويت المغتربين سيتكرر هذه المرة أيضاً لأن الصوت الخارجي مطلوب في الاستحقاق المقبل لتحقيق الأهداف السياسية من الانتخابات النيابية.

 

كالعادة تفتح القوى السياسية نقاش القانون الانتخابي قبل الاستحقاق بعام، فيطول النقاش، ويمرّ الوقت بحيث لا يعد بالإمكان التغيير أو التطوير، فتجري الانتخابات على أساس القانون القائم، رغم سلبياته التي تفوق إيجابياته بأضعاف.