أشار وزير التنمية الإدارية فادي مكي إلى أنه ينطلق من خطة عمل جديدة ترتكز على محاور ثلاثة أساسية، مستنداً بذلك إلى الاستراتيجية الوطنية التي أقرت في العام 2022، وعلى الخبرات المتراكمة، إيمانا منه "بأن الإدارة هي استمرارية".
ولفت مكي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية موجودة في الوزارة ولا يمكن إلغاؤها بل البناء عليها، مشيرا إلى أن ما سيقوم به هو خطة عمل جديدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف: إن المحور الأول وهو التنمية الإدارية والإصلاح والتحديث الإداري، ويتضمن الآلية الجديدة للتعيينات في وظائف الفئة الأولى التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء.
وتابع مكي: "أما المحور الثاني، فهو التحول الرقمي في القطاع العام الذي يعتبر من أهم المواضيع التي لا يمكن القيام بعملية إصلاح وتحديث إداري من دونه، ذلك أن الاتجاهات الحديثة تدمج بينهما."
كما تطرق للمحور الثالث وهو مكافحة الفساد، مشدداً على أنه لا يمكن مكافحة الفساد من دون إعادة هيكلة الإدارة والرقمنة والتخفيف من أعباء المواطن.