كشف وزير الأشغال العامة فايز رسامني عن بدء الخطوات الإصلاحية التي تتمثل ببدء الخطوات التمهيدية لتأسيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، وفقاً للقانون 481، بهدف ترسيخ الشفافية وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "ندرك تماماً حجم التحدي مع اقتراب موسم سياحي واعد. لذلك نعمل على محورين: تحسين الوضع القائم من خلال إدارة أكثر فعالية للمساحات ومحطات الوصول والمغادرة، وتنظيم حركة المسافرين عبر تنسيق متقدم بين الأجهزة الأمنية. وفي الوقت نفسه، نتهيأ للبدء بتنفيذ خطة التوسعة، والتي تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية وتخفيف الضغط، وبخاصة في أوقات الذروة حيث تصل عدة طائرات في وقت متزامن".
وأكد رسامني أنّ "أمن مطار بيروت هو أولوية وطنية لا مساومة فيها، ويُدار حصرياً من قبل الأجهزة اللّبنانية المختصة. نحن نعمل على تعزيز التدابير الرقابية من خلال السعي لتأمين تكنولوجيا تفتيش متطورة تدعم العنصر البشري وتحدّ من أي محاولات تهريب".
كما أشار إلى أن هناك "تنسيقًا دائمًا مع الجيش والجمارك، وأي خلل تتم معالجته وفق الأصول. هذا النهج الأمني هدفه أن يبقى المطار في منأى عن أي رسائل أو تجاذبات سياسية داخلية أو خارجية، وأن يستمر كمنشأة سيادية فوق كل اعتبار".