بناء على مبادرتي سلام وكرامي.. متعاقدو الأساسي يعلنون تعليق الإضراب

أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) تعليق الإضراب في المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية، بدءًا من صباح الاثنين 5 أيار الجاري، وذلك "بناءً على مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام ومفاوضات وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الجديّة".

 

وأكدت الرابطة، في بيان، "استمرار المفاوضات على أعلى المستويات، مع التشديد على أن أي تطور سلبي سيقابل بتحركات تصعيدية سيُعلن عنها في حينه".

 

وأوضحت أن "الإضراب الذي بدأ في 19 نيسان، وترافق مع مسيرات واعتصامات شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد، جاء احتجاجًا على تهميش المتعاقدين والمستعان بهم، وللمطالبة بإقرار المساعدة الاجتماعية بقيمة 375 دولارًا خلال فصل الصيف".

 

واعتبرت أن "تحركات الأساتذة أسهمت في فتح باب التفاوض الجدي مع الحكومة ووزارة التربية، والتأكيد على حق المتعاقدين في المساعدة الاجتماعية، سواء أُقرّت تحت هذا المسمى أو كزيادة على أجر الساعة".

 

وأشارت إلى أن "أبرز المحطات في هذا التحرك تمثلت بالاعتصام الثالث أمام مجلس النواب، الذي أفضى إلى لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام بحضور رئيسة الرابطة د. نسرين شاهين ونائب الرئيس الأستاذ عمر إسماعيل، حيث أكد سلام التزامه العمل على إيجاد حل منصف".

 

ولفتت إلى أن "الاعتصام الذي كان مقررًا أمام السرايا الحكومية تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء، أُجّل تجاوبًا مع رسالة إيجابية من رئاسة الحكومة مفادها أن التفاوض مستمر، وتم فتح قنوات الحوار مع الأطراف المعنية".

 

وأضافت، "في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الجمعة 2 أيار، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن وزيرة التربية عرضت "الحاجات المعيشية والاجتماعية للمعلمين، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لإرساله إلى مجلس النواب بهدف رصد الاعتمادات اللازمة لمعالجة أوضاع الأساتذة وإنصافهم".

 

بناءً على هذه التطورات، كشفت الرابطة أنها "عرضت المستجدات على الهيئة العامة، التي صوتت بنسبة تفوق 80% على تعليق الإضراب، وهو ما تكرر أيضًا في تصويت الأساتذة على مستوى المدارس، ما يُعدّ دلالة على توافق القاعدة التربوية حول هذه الخطوة".

 

وشددت على أن "الإضراب نجح في تحقيق اعتراف رسمي بحقوق المتعاقدين، وفتح باب المفاوضات بخصوص آلية الدفع التي ستشمل جميع فئات المتعاقدين والمستعان بهم، مع التأكيد على أن الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة قيد المعالجة".

 

وثمّنت الرابطة "دعم رئيس الحكومة نواف سلام، ودور وزيرة التربية ريما كرامي"، شاكرة جميع النواب والداعمين، ووجّهت تحية إلى التلاميذ وأهاليهم وكل من ساند تحركاتها، معتبرة أن "هذه المرحلة تمهّد لخطوات قادمة تهدف إلى تثبيت المتعاقدين وضمان حقوقهم الوظيفية والاجتماعية، مشددة على الاستمرار في أداء رسالتها التربوية رغم التحديات".