دعم "السوبر توكانو": بين تعزيز الجيش والرسائل السياسية

ميشال نصر- خاصّ الأفضل نيوز

 

في ظل الواقع الجيوسياسي الحساس الذي يحيط بلبنان، شكلت المساعدات العسكرية الأميركية ركيزة أساسية في دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية.

 

فمنذ 2006 ازدادت وتيرة الدعم الأميركي كمًّا ونوعًا، لتبلغ ذروتها مع الحرب على الإرهاب، واعتبار الجيش اللبناني "شريكًا استراتيجيًّا" فيها، لتشمل التدريب والتجهيز والتسليح، في سياق ما تعتبره واشنطن "دعم الدولة والمؤسسات الشرعية"، وهو ما عادت وأوردته وركزت عليه "ورقة براك" الأخيرة.

 

مساعدات تموضعت ضمن رؤية استراتيجية هدفت إلى تمكين الجيش اللبناني من مكافحة الإرهاب، ضبط الحدود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، في مواجهة التحديات الأمنية المتعددة التي يواجهها لبنان، من تسلل الجماعات المتطرفة، إلى هشاشة البنية الأمنية الحدودية من مختلف اتجاهاتها.

 

مع الإشارة إلى أن الدعم لم يكن خاليًا من الاعتبارات السياسية، إذ غالبًا ما ارتبط بمواقف أميركية ضاغطة تجاه سياسيات لبنان الخارجية، وبعض قضاياه الداخلية، ما طرح تساؤلات متكررة حول أهداف هذه المساعدات وحدود تأثيرها، كذلك استخدامها كورقة ضغط أم كوسيلة دعم فعلي للجيش اللبناني، كما لباقي الأجهزة الأمنية.

 

في هذا الإطار شكلت المساعدات المقدمة لسلاح الجو اللبناني، الذي دمر بشكل شبه كامل خلال الحرب، أحد أبرز أوجه التعاون بين واشنطن وبيروت، حيث اندرجت ضمن دعم قدرات الجيش في مجالات الاستطلاع والمراقبة والمواجهة المحدودة، من خلال تزويد القوات الجوية، 3 طائرات "سيسنا كارافان" مجهزة بصواريخ "هيلفاير" الليزرية، مسيرات "سكان ايغل" لدعم قدرات الاستطلاع والمراقبة الجوية، عدد من الطوافات الخفيفة والمخصصة للنقل، 6 طائرات "سوبر توكانو" مخصصة للهجوم والاستطلاع وتستخدم في عمليات مكافحة الإرهاب.

 

ورغم الانجازات الكبيرة والاستثنائية التي حققها فنيو وطيارو القوات الجوية، تحديدًا خلال معركة نهر البارد، مع تحويلهم الطوافات إلى "قاذفات قنابل"، إلا أن تقارير التقييم الأميركية، وفقًا لأحد المختصين في هذا المجال، ركزت على محدودية القدرات التقنية والموارد البشرية، مقابل تطور التهديدات الخاضعة لحسابات سياسية وعسكرية دقيقة.

 

في هذا الإطار، عادت إلى الواجهة طائرات "السوبر توكانو - ايه29"، مع موافقة وزارة الخارجية الأميركية على عقد لبيع خدمات الصيانة وقطع الغيار والتدريب الفني، لتلك الطائرات الست، بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليون دولار، خصوصًا أن هذه الطائرات وطيّاريها بحاجة إلى إعادة تأهيل، بعد سنوات من دخولها إلى الخدمة الفعلية.

 

مصدر أميركي متابع أكد أن واشنطن ترى في هذه الصفقة دعمًا لسياستها الخارجية وأمنها القومي من خلال تعزيز أمن لبنان، الذي يعد شريكًا مهمًّا للاستقرار والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط، كما ستساعد القوات المسلحة اللبنانية في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، من خلال صيانة هذه الطائرات الحيوية المستخدمة في الدعم الجوي القريب ومهام الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات، والتي سبق وتم استخدامها فوق قطاع جنوب الليطاني أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بالتعاون مع طائرات "السيسنا".

 

وتوقع المصدر ألا يواجه لبنان أي صعوبة في استيعاب المعدات التي ستقدم وبرامج التدريب المخصصة، معتبرًا أن الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، كاشفًا أن قرار وزارة الخارجية لا يزال بحاجة إلى تمريره في الكونغرس ليصبح نافذًا، مؤكدة أن بيروت لن تدفع أي أموال، وبالتالي فإن الموافقة ستحال إلى لجنة المساعدات، التي ستقوم بحسم مبلغ الـ 100 مليون دولار من حصة لبنان السنوية من تلك المساعدات، والتي تتراوح راهنًا بين 250 مليون إلى 300 مليون دولار، ما يعني عمليًّا أن "صفقة السوبر توكانو" ستستحوذ على حوالي ثلث قيمة المساعدات الإجمالية.

 

عليه فإن القرار الأميركي يعد دعمًا تقنيًّا وعسكريًّا فعالًا ضمن الحدود المرسومة للجيش، لكنه لا يحمل أي أبعاد سياسية تقرأ في سياق الصراع الإقليمي والدولي حول موقع لبنان ومكانة جيشه ضمن توازنات الداخل والخارج، يختم المصدر.