كيف يُمكنُ تطبيقُ قراراتِ الحكومةِ وماذا عن المسؤوليةِ الوطنيةِ والأخلاقية؟

 

د.أكرم حمدان-خاصّ"الأفضل نيوز"

 

 

بمعزل عن حماسة المؤيدين لقرارَي الحكومة بسحب السلاح والموافقة على الورقة الأميركية، والتهويل بانطلاق المسار، على قاعدة تنفيذ خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري، إلا أن ذلك لا يلغي طرح مجموعة من التساؤلات التي يصعب توقع الإجابة عليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 

ما هي الخطة التي سيقدمها الجيش بناء على تكليف الحكومة بقرارها ضمن فترة لا تتعدى نهاية الشهرالجاري؟ وهل يستطيع التنفيذ كما قررت الحكومة ضمن فترة زمنية حتى آخر السنة ؟.

 

 

كيف يُمكن تنفيذ قرار الحكومة في ظل عدم اعتراف حزب الله بالقرار واعتباره غير موجود، ورفضه القاطع التخلّي عن سلاحه، وكيف سيُصار إلى التنفيذ في هذه الحالة ؟ وبأيّ وسيلة؟ وهل بالصدام والمواجهة واستخدام القوة؟ وهل هناك قدرة على ذلك؟ وإذا ما حصل ذلك، هل من يقدّر حجم التداعيات؟

 

 

في ظل هذا الواقع بات لبنان عالقاً ليس في عنق الزجاجة فحسب، بل ربما في

"شيليمونة"، والخروج منها بات يتطلّب معجزة، أو تفكير بمسؤولية وطنية وأخلاقية من قبل الجميع دون استثناء، وعدم السماح للعابثين والنافخين بنار الفتنة من زج البلد في سيناريوهات مجهولة ربما تُسقط البلد ومعه الجميع.

 

 

فالمطلوب أن تسود لغة العقل والأخلاق والقيم الإنسانية والدينية قبل حتى المسؤولية الوطنية، لأن ما يُحضر للبلد خطير جداً ولن يستثني أحداً وحتى من يعتقد مخطئاً بأنه قد يستفيد، وفي هذا المجال لعل التذكير والذكرى تنفع بعض الروؤس الحامية.

 

 

هل بهذين القرارين توقف المشروع التوسعي الصهيوني واتفاقيات إبراهام الأميركية؟

وهل توقف الكيان الصهيوني عن أطماعه التوسعية في الدول العربية وحلت قضية فلسطين؟ وأين الالتزام باتفاقيات أوسلو ووادي عربة وغيرها؟ وكيف انسحب الاحتلال بعدما احتل الجنوب عام 1978 ثم العاصمة بيروت عام 1982 ومن ثم عام 2000؟ وماذا عن شعار "قوة لبنان في ضعفه" الذي يبدو أن البعض يريد العودة إليه، هل حمى لبنان؟

وأين تنفيذ القرار الدولي رقم 425 في ظل استمرار العدو لاحتلال أراض لبنانية وتحديدًا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، الذي يقضي بانسحابه من كل الأراضي اللبنانية(يعني الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يستطيعوا فرض الانسحاب عليه) وفي ورقة براك أقصى عقوبة ممكن أن توجه للعدو هي توجيه توبيخ، بينما لبنان يُفرض عليه عقوبات أمنية واقتصادية ومالية .

 

 

إن حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال في غزة وفلسطين والتوسع باتجاه لبنان وسوريا، تفرض على العقلاء في هذا البلد، أن يفكروا بطرق مختلفة عن التحدي والنكايات والتنبطاح أمام الخارج ومطالبه، فلن يستقيم منطق العودة إلى سياسة قوة لبنان في ضعفه، ولا تستقيم الحياة بلا كرامة وطنية، ولا قيمة للحياة تحت الاحتلال، وكل الرسالات السماوية والمواثيق الأخلاقية والإنسانية والمبادئ الوطنية، تمنعنا من الانزلاق نحو أماكن لا تحمد عقباها.

 

 

يبقى الرهان على حكمة كبار المسوؤلين وتحديداً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أقسم على حماية لبنان ووحدته، وكذلك حنكة وتجربة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يستطيع دائماً إيجاد المخارج عند الملمات.