أكد وزير الاقتصاد عامر بساط أن التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول، موضحًا أن أسبابه تتراوح بين ضعف الدولار الأميركي وارتفاع أسعار سلع عالمية، إضافة إلى رفع الأجور والضرائب بالليرة لتعويض خسائر الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن هذه العوامل لا تفسّر وحدها المستوى الحالي، معتبرًا أن المشكلة هيكلية.
وأعلن عن تكثيف الرقابة، تنفيذ 16,400 عملية تفتيش هذا العام، وإعادة تفعيل “المجلس الوطني لسياسة الأسعار”، مع السعي لتطبيق كامل لقانون المنافسة.