وزير التربية عباس الحلبي: ما تم تداوله عن إمكانية دمج تعليم النازحين باللبنانيين قنبلة اعلامية هدفها النيل مني

وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، اساتذة ​القطاع العام​ بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الجاري، أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب فاعتبر ان هذا الأمر "غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه، وهناك مطالب تستطيع الدولة ان تلبيها او تدرس تلبيتها وهناك أشياء لا يمكن تلبيتها".

واعتبر في حديث لقناة الحرة، أن "أبرز الأمور القابلة للبحث والتي أخذ بها رئيس الحكومة نجبي ​ميقاتي​ هي زيادة بدلات النقل والاستشفاء، ونحن نعمل مع ​وزارة المالية​ لزيادة قيمة الدولار الاستشفائي"، وردا على سؤال عن التأخر باتخاذ مثل هذه القرارات أجاب الحلبي، "الله يعين وزير المال هو يدير تفليسة"، ولا حكومة ولا ​مجلس الوزراء​ فبأي ظرف نعمل.

وأمل الحلبي، في أن "يبدأ ​العام الدراسي​ في موعده المحدد مراهنا بذلك على حرص المعلمين على التلاميذ وحرصهم على الحفاظ على المدرسة الرسمية. فنحن لن نحتمل بأن لا يبدأ العام الدراسي وليس لدي خيار. واعتبر ان تحذيره بان العام الدراسي بخطر ينبع من عدم الاستقرار السياسي وازدياد الانهيار يوما بعد يوم، ولايمكن عزل قطاع التربية عن الانهيارات الحاصلة في القطاعات الأخرى. وأكد ان كل جهوده تنصب لعدم الوصول الى هذه المرحلة.

وأكد، على "أهمية ما تقدمه الجهات المانحة للقطاع التربوي، ففي السنة الماضية صرفنا في القطاع الرسمي 70 مليون دولار من الجهات المانحة ما خوّلنا تمرير عام دراسي شبه طبيعي بالتعليم الرسمي، وكنا اعطينا التعليم الرسمي 90 دولارا السنة الماضية كحوافز حضور، المشكلة كانت ان هذه الأموال كانت تذهب الى حسابات الأساتذة في المصارف وعندما يذهب الأستاذ ليتقاضاها يصطدم بالقيود على سقوف السحوبات، لذلك انا اقول هذا العام إذا كانت هناك حوافز وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة، فانا أطلب من الجهات المانحة أن تدفع بال OMT الى الأساتذة بالفريش دولار".

وناشد الحلبي، ​المدارس الخاصة​ بأن "الوقت ليس للربح إنما لإنقاذ المدرسة والتلميذ والنظام التربوي، وهناك مدارس تجاوبت"، وعن أزمة ​الجامعة اللبنانية​ اعتبر أن "اخطر ما تشكو منه هو التدخل السياسي فيها وهذه مصيبة المصائب وأنا لمستها ورأيتها وعشتها، ورفض تحديد الجهات السياسية المقصودة قائلا، معروف من يتحكم بالقرارات في لبنان، هناك 3 او 4 جهات يتحكمون بالقرار".

وعن تعليم النازحين السوريين في لبنان، كشف أن "الجهات المانحة خفضت الموازنة المخصصة لتعليمهم واصبحت تدفع بالليرة اللبنانية"، واستغرب الطرح الذي تم التداول به عن إمكانية دمج تعليم السوريين بتعليم اللبنانيين، واعتبر ان "هذا تضليل للرأي العام وقنبلة إعلامية تم رميها للنيل من وزير التربية رافضا تحديد الجهة السياسية المعنية بهذا التضليل".