أكد وزير الاقتصاد عامر البساط، أن مسار النهوض يبدأ من إعادة الهيكلة الشاملة للقطاعات الاقتصادية، وذلك مُقترن باستعادة الدولة هيبتها وسيطرتها الكاملة على الأمن والحدود.
ورأى البساط، أنّ أبرز مشكلات لبنان تكمن في القطاع المصرفي، والسياسة المالية المتعثّرة، فضلًا عن غياب الرقابة.
واعتبر أن "الإصلاحات تبقى بلا جدوى، ما لم تقترن بإصلاح سياسي شامل يكرّس سلطة الدولة كمرجعية وحيدة".
وتطرّق البساط إلى ملف المولدات الخاصة، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة الحقيقية يُضاعف الضغط على المواطنين، والدولة ملزمة باستخدام صلاحياتها لفرض التسعيرة العادلة.
وفي ملف المودعين، تم تقسيم الموضوع إلى 3 خطوات: رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، وأن يتضمن القانون أولوية حماية المودعين.
وكشف البساط، أن النقاشات مع صندوق النقد، تتطلب عدة جولات، متحدثًا عن تقدم ملحوظ في هذا الشأن.
أما عن النقاش الدائر بشأن احتياطي الذهب، أكّد البساط أنّ مسألة التسييل "سياسية بامتياز"، نافيًا بشكل قاطع ما يُشاع عن استعداد الحكومة لتسييل جزء من الذهب بغطاء من صندوق النقد، واصفًا هذه الأقاويل بأنّها "إشاعات ونظريات مؤامرة".
ولفت إلى أن خيار لبنان يمكن في عودة لبنان إلى الحضن العربي والدولي، بما سينعكس إيجابًا على البلد وازدهاره.