أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن موافقتها على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز متكامل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة الناتجة عن قضائي البقاع الغربي وراشيا، بالتنسيق مع وزارة البيئة، في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة النفايات المزمنة في المنطقة.
وفي تصريح خاص لـ"الأفضل نيوز"، أوضح مدير عام المصلحة، الدكتور سامي علوية أن المشروع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع القدرة الاستيعابية للمطمر القائم، الذي كان صغيرًا ولا يعالج النفايات السائلة، مشيرًا إلى أن المركز الجديد ضمن المشروع المتكامل سيتضمن فلاتر وتقنيات متقدمة لضمان الحد من الروائح والتلوث البيئي.
ولفت علوية إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، حيث يشمل إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي لضمان قبول المجتمع المحلي للمشروع وتحقيق نجاحه.
وأكد مدير المصلحة أن دور المصلحة يقتصر على توفير الأراضي اللازمة، بينما تتولى الوزارة تأمين التمويل والتنسيق مع البلديات، مشددًا على ضرورة إبقاء المشروع في المنطقة وعدم نقله، متمنيًا ألا يكون هناك تشكيك، فهناك من يسعى لنقل المشروع، وهذا المشروع مهم لمعالجة نفايات المنطقة على المدى الطويل"، خاصة في ظل التوسع السكاني المتوقع خلال السنوات المقبلة.