أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً برد طلب وقف تنفيذ قرارها الصادر في 1/2/2023، والذي قضى بفسخ قرار محكمة الاستئناف، وتصديق القرار الابتدائي بالسماح بالتنفيذ على أموال "فرنسبنك" تأميناً لدين مودع لديه.
وكانت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي مريانا عناني، قد باشرت بتاريخ 16/3/2022 الحجز على موجودات "فرنسبنك" ضمانة للوديعة.
وبعد الطعن على قرارها، فسخت محكمة الاستئناف التنفيذ، ثم نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي وأعادت الملف لمتابعة التنفيذ، ما دفع المصرف للطعن مجدداً أمام محكمة التمييز.